الروياني وغيره: والمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه؛ لأنه مأخوذ بغير حق وقوله كعود أي: كما يحرم عوده إليهم وإن شرط وبما تقرر علم أن قوله شرطا معمول لالتزم ولو عبر كالحاوي بقوله وإن شرط أو اقتصر على قوله ولو التزم كفى

(فصل في)

.

بيان (الجزية) تطلق الجزية على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقيل من الجزاء بمعنى القضاء. قال تعالى ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ [البقرة: 48] أي: لا تقضي وجمعها جزى كفرية وفرى، والعقود التي تفيد الكافر الأمن ثلاثة: أمان وهدنة، وجزية؛ لأن التأمين إن تعلق بمحصور فهو الأمان وقد تقدم أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد فإن كان إلى غاية فهو الهدنة وستأتي أو لا إلى غاية فهو الجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان كما مر كذا. قاله الأكثرون وقضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا، وأن الجزية لا تصح في محصورين وليس مرادا والأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون﴾ [التوبة: 29] إلى قوله ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] «وقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس هجر» كما رواه البخاري ومن أهل نجران كما رواه أبو داود ومن أهل أيلة كما رواه البيهقي وقال إنه منقطع والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا، وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام

ولها خمسة أركان صيغة، وعاقد، ومعقود له ومال معقود عليه، ومكان قابل للتقرير فيه وقد أخذ الناظم في بيانها فقال (وعقد جزية) يحصل (بإذن قد صدر من نائب) عن الإمام فيه (أو) من (الإمام لذكر حر من المكلفين) في القرار بدارنا فلا يصح من الآحاد؛ لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد لكن لو عقدوها ألحق المعقود له بمأمنه ولم يؤخذ منه شيء، وإن أقام سنة فأكثر ولا من الإمام لامرأة أو خنثى أو من فيه رق أو غير مكلف؛ لأن بذلها لحقن الدم وهو حاصل لهؤلاء، وقد كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان رواه البيهقي بإسناد صحيح، وروي لا جزية على العبد وألحق بالمرأة الخنثى فلو بانت ذكورته فهل تؤخذ منه للسنين الماضية؟ وجهان. قال في الروضة ينبغي أن يكون الأصح الأخذ وجزم به في المجموع في باب الأحداث وقال في المهمات ينبغي تصحيح عكسه كما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة، ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح. اه.

ولا يخفى أنه لا جامع بينهما؛ لأن الخنثى عقد له الجزية وقد بانت ذكورته فعملنا بما في نفس الأمر كما في البيع بخلاف الحربي (قد حكى ببعض كتب أنزلت تمسكا) أي: لذكر حر مكلف زعم التمسك ببعض الكتب المنزلة ولو صحف إبراهيم، وزبور داود - عليهما الصلاة والسلام - لتقييد الآية السابقة بأهل الكتاب (مثل المجوس) لزعمهم ذلك والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع وتقدم «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر» ، وخرج بقوله حكى إلى آخره عبدة الأوثان والملائكة والكواكب (ما) أي: زعم التمسك بكتاب وما (علمنا) أن (جده) الأعلى (اختار) ذلك الدين (حين نسخه أي: بعده) بأن جهلنا ذلك أو علمنا أنه اختاره قبل نسخه أو معه ولو بعد تبديله، وإن لم يجتنب المبدل منه تغليبا لحقن الدم، وخرج بذلك ما لو علمنا أنه اختاره بعد نسخه كمن تهود بعد بعثة عيسى أو تنصر بعد بعثة نبينا - عليهما الصلاة والسلام - فلا يقر بالجزية