القبض بالنقل كما مر وبوضع البائع الشيء المشترى عند المشتري بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به وهو ساكت أو قال: لا أريده لوجوب التسليم، والتسلم فجعل قابضا بذلك حكما كما لو وضع الغاصب المغصوب عند المالك يبرأ من ضمانه بخلاف الإيداع فإنه لا يحصل بمثله قال في الروضة كأصلها: ولو وضع المدين الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع وأولى بعدم الحصول لعدم تعيين الدين قال في المهمات: وقد جزم في الشفعة بما يؤخذ منه ترجيح الحصول اه لكن جزم صاحب الأنوار بخلافه وصحة قبض المبيع بذلك إنما هي لجواز تصرف المشتري فيه ونقل ضمانه إليه (لا للضمان لو لغير ظهرا) أي لا لضمانه لو ظهر مستحقا للغير فليس للغير مطالبته إذ ضمان الاستحقاق إنما هو بالاستيلاء فلا يتحقق بدون اليد بخلاف القبض لوجوب التسليم، والتسلم فيه كما مر أما إذا وضعه بين يديه بأمره فينتقل إليه الضمانان ولو جاء به البائع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غائبا.

(فرع)

جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه ليس بقبض إذ لم يوجد من المشتري قبض ولا يضمن البائع الظرف وفي مثله في السلم يضمنه المسلم إليه لأنه استعمله في ملك نفسه بخلاف الأول (ويستبد المشتري) أي يستقل (بالقبض إن وفر) الثمن أي سلمه كما تستبد الزوجة بقبض الصداق إذا سلمت نفسها (أو مؤجلا كان الثمن) وإن حل قبل القبض لرضا البائع بالتأخير أما إذا كان حالا ولم يوفره فلا يستبد به وإن وفر بعضه فإن استبد به حينئذ فعليه الرد لما سيأتي من أن للبائع الحبس لأخذ الثمن الحال ومن هذا الآتي تفهم مسألة استبداد المشتري بالقبض فذكرها هنا تصريح بما فهم ثمة

(مقدرا حيث بتقدير عقد)

أي وقبض المبيع حيث عقد عليه بلا تقدير بوزن أو كيل أو ذرع أو عد بما مر وقبضه حيث عقد عليه مع تقدير بأحدها بما مر