وإلا كفى وقيل لا يكفي كذا في الروضة كأصلها وقال في المجموع: بعد نقله ذلك عن الخراسانيين ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح فإن اشتراط ذلك تضييق للرخصة غير ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد وليس لهذا الاشتراط أصل في السنة. اه قال الغزالي في الإحياء ومن الآداب أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش.

(فصل في)

بيان (الحدث) المراد عند الإطلاق غالبا كما هنا وهو الأصغر وتقدم معنى الحدث لغة وشرعا وأنه بالمعنى الشرعي يطلق على ثلاثة أمور والمراد هنا ثانيها وهو الأسباب المترتب عليها المنع من الصلاة ونحوها (الحدث الناقض) للوضوء ولبدله بمعنى انتهائهما به أربعة كما سيأتي وأما شفاء دائم الحدث فنادر وقد ذكروه في بابه ونزع الخف يوجب غسل الرجلين فقط كما مر وأما الردة فلا تنقض الوضوء على الأصح وقوله تعالى ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ [المائدة: 5] مخصوص بمن مات مرتدا لقوله تعالى ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه﴾ [البقرة: 217] الآية ونقض التيمم بها وبغيرها ذكره في بابه ولا نقض بالقهقهة في الصلاة وإلا لما اختص بها كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض فضعيف؛.

ولا بالخارج بالفصد والحجامة ونحوهما لما سيأتي ولا بأكل ما مسته النار لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» وأما خبر مسلم «الوضوء مما مست النار» فمنسوخ بالخبر الصحيح في أبي داود عن جابر «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار» وفي القديم ينقض لحم الجزور وقواه في المجموع من حيث الدليل وقال إنه الذي أعتقد رجحانه وذكر دليله قال: وجواب الأصحاب عنه بأنه منسوخ بحديث جابر