وقال ابن أبي هريرة يكفي قال الأذرعي: وبه جزم الدارمي واقتضاه كلام غيره، وهو الأشبه

(وإذ يمتنع) أي قسمة الشيء كالعبد والدابة والقناة والحمام الصغيرين (هايا) أي: ناوب الحاكم بينهم مياومة أو مشاهرة أو مسانهة أو نحوها، (إذا توافقوا) على ذلك كما يهايئ بينهم بتوافقهم فيما لا يمتنع قسمته، إذ القسمة كما ترد على الأعيان ترد على المنافع، فعلم أنه لا يجبر الممتنع من المهايأة عليها، وهو الأصح؛ لأنها تعجل حق أحدهم وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان؛ ولأن انفراد أحدهم بالمنفعة مع الاشتراك في العين لا يكون إلا بالمعاوضة والمعاوضة لا إجبار فيها.

قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين، أما المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها، وإن لم تكن العين قابلة للقسمة، إذ لا حق للشركة في العين قال: ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب، وما قاله كأنه أخذه من تعليلهم الثاني، (ويرجع) كل منهم عن المهايأة، (إلا إذا نوبته استوفاها) دون الآخر، فلا يرجع حتى يستوفي الآخر نوبته بناء على أنه يجبر عليها، وقوله من زيادته

(ولا رجوع بعد منتهاها في أحد الوجهين) لا حاجة إليه، إذ يغني عنه ما قبله مع قوله (قلت ضعفوا هذا لما أورده المصنف) للحاوي (عقيبه فإنه قال: ومن يرجع فيها) أي: في المهايأة (منهما من قبل أن تتم نوبتاهما) ولو بعد تمام إحداهما (فغرما) أنت (مستوفيا نصيف أجر مثل ما قد كان مستوفيه) أي: غرم المستوفي (للآخر) نصف أجر ما قد كان استوفاه، فعلم أن له الرجوع مطلقا على الأصح بناء على أنه لا يجبر على المهايأة، وهو الأصح وأن كلام الحاوي الأخير مناقض لقوله أولا أنه لا يرجع بعد استيفاء نوبته، وقد يحمل كلامه الأخير على ما إذا رجع قبل تمام نوبته دفعا للتناقض، وإن كان الأصح أن له الرجوع مطلقا وعقيبه لغة قليلة، والكثير ترك الياء، ونصيف بالياء لغة في نصف بتركها

(وللنزاع) بين الشركاء في كل من القسمة والمهايأة (لا تبع) ملكهم لأنهم كاملون، ولا حق لغيرهم فيه (بل آجر) عليهم ووزع الأجرة عليهم بقدر حصصهم.

(تتمة) لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما، ولا في الشجرة المثمرة ليكون ثمرتها لهذا عاما ولهذا عاما؛ لما فيها من التفاوت، بل طريقه كما في الروضة أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة.

(باب العتق)

بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿فك رقبة﴾ [البلد: 13] ، وقوله ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه﴾ [الأحزاب: 37] أي: بالإسلام وأنعمت عليه أي: بالعتق كما قاله المفسرون، وأمر الله بتحرير الرقبة في مواضع من الكفارة وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» ، وتظاهرت النصوص والإجماع على أنه قربة، وأما تعليقه فقال الرافعي ليس عقد قربة، وإنما يقصد به حث، أو منع بخلاف التدبير فإنه قربة محضة وكلامه يقتضي أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو ظاهر إلا إن قصد به تحقيق خبر فحكمه حكم ما ذكره.

وأركانه