وفريضة إقرار الابن من أربعة وفريضة إقرار البنت من خمسة وهي متباينة فتصح من ستين فيرد الابن عشرة للمقر لها والبنت ثمانية للمقر له

وفي المثال السابق فريضة الإقرار من ثلاثة وفريضة الإنكار من اثنين وهما متباينان فتصح من ستة ثلاثة للمنكر واثنان للمقر وواحد للمقر له وخرج بالصادق المزيد على الحاوي ما لو لم يصدقه فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا مطلقا

(فروع) لو قال زيد أخي ثم فسر بأخوة الرضاع حكى الروياني عن أبيه أن الأشبه بالمذهب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل ولو أقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ففي فتاوى القفال ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقا كما في النسب ولو خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان برابع وأنكر الثالث لم يثبت نسبه لكن تقبل شهادتهما به بشروطها لأنها أولى بالقبول من شهادة الأجنبيين؛ لأن عليهما فيها ضررا قاله القاضي أبو الطيب ذكر هذه الفروع في الروضة وأصلها إلا الأخيرة ففيها خاصة

(باب العارية)

بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة حكاها ابن سيده وغيره وهي اسم لما يعار من عار إذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه وقيل من التعاور وهو التثاؤب وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب وحقيقتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ [الماعون: 7] فسره المفسرون بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار فرسا من أبي طلحة فركبه» رواه الشيخان وروى أبو داود وغيره بإسناد جيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد وروي أغصبا فقال بل عارية مضمونة» قال الروياني وغيره وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أي أصالة وإلا فقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر كما سيأتي مع ما قبله

ولها أربعة أركان معير ومستعير ومعار وصيغة وقد أخذ في بيانها فقال (متى يعر من لتبرع صلح أهل تبرعاته) أي أهلا للتبرع (عليه صح) أي عقد الإعارة فخرج بمن صلح للتبرع من لم يصلح له كالصبي والسفيه والمفلس والمكاتب بغير إذن سيده فليس لهم أن يعيروا؛ لأن الإعارة