بالعقد ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة فيحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط (و) لا إن التبس (الميت) بمذكى (ولا بول) بماء (و) لا (نحو ماء ورد) بماء ولفظة نحو من زيادته (و) لا (الطلا) بقصره للوقف أي الخمر بالخل (أو لبن الأتان) بالمثناة أي الحمارة بلبن مأكول فلا اجتهاد إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب بل في مسألة البول بريقهما أو أحدهما أو يصب منه في الآخر ثم يتيمم فلو تيمم قبل ذلك لم يصح؛ لأنه تيمم بحضرة طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه وبهذا فارق صحة التيمم بحضرة ماء منع منه سبع وفي مسألة ماء الورد يتوضأ بكل منهما مرة ويعذر في تردده في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على طاهر بيقين لفقد الضرورة

(فرع)

لو التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد فله أخذ بعضها بلا اجتهاد وإلى أي حد ينتهي وجهان في البحر المختار منهما في المجموع للنووي إلى أن يبقى واحد وصححه في الروضة كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت بتمر كثير فأكل الجميع إلا تمرة لم يحنث والثاني وقال في البحر إنه أوضح إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز (فهو إنما يجوز) له (أن يأخذ فردا منهما) جواب من شاته كما تقرر (وإن سوى المأخوذ) أي الذي يؤخذ بالاجتهاد (كان قد تلف) قبله فإنه يجتهد فقد تظهر أمارة النجاسة فيه فيأخذ الباقي ولأن الاجتهاد ثبت فيه قبل وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا يعيد؛ لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد أي لأنه إنما يكون بين متعدد باق بخلاف إلحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين وتخيير من