أهل القرى الذين يبلغهم نداء الجمعة من بلد (يرجعوا) إلى السواد (قبل الجمع) أي: قبل أداء الجمعة حيث وافق العيد يومها وحضروا لخبر زيد بن أرقم قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم واحد، فصلى العيد في أول النهار وقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة، فليفعل ومن أحب أن ينصرف، فليفعل» رواه أبو داود، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولخبر البخاري عن عثمان أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة، فليصل، ومن أراد أن ينصرف، فلينصرف ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع، أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم، والجمعة تسقط بالمشاق

(باب صلاة الخسوف)

للشمس والقمر من خسفت حاله أي: تغيرت فالخسوف يقال لهما كالكسوف وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر وحكي عكسه وقيل: الخسوف أوله والكسوف آخره، وقد استعمل الناظم اللغتين الأوليين في الباب غير مرة يقال: كسفت الشمس بالبناء للفاعل، وكسفت بالبناء للمفعول وانكسفت وخسفت وخسفت وانخسفت كذلك قال أرباب علم الهيئة: كسوف الشمس لا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها، ونورها باق.

وأما خسوف القمر فحقيقة، فإن ضوءه من ضوء الشمس وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة، فكسوفه ذهاب ضوئه حقيقة والأصل في الباب قبل الإجماع الأخبار الصحيحة كخبر مسلم «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» واحتج له أيضا بقوله تعالى ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله﴾ [فصلت: 37] أي: عند كسوفهما؛ لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما فلا معنى لتخصيصهما بالنهي والمراد على تقدير تمام هذا الاحتجاج بالسجود الصلاة، وتقدم أنها سنة.

وقول الشافعي في الأم: لا يجوز تركها أراد به كراهة تركها لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر، والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين (صلى) الشخص ندبا وإن فاتت شروط الجمعة صلاة (الخسوفين بركعتين) و (زاد) فيهما فيهما (ركوعين وقومتين) ركوعا وقومة في الركعة الأولى وركوعا وقومة في الثانية فيحرم بالصلاة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ثم يعتدل، ثم يقرأ الفاتحة