وتعتبر زهادته ورغبته وقوله عرفا أي بحسب عرف البلد بالنسبة للأرقاء لخبر الشافعي «للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف» قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده ويراعى حال السيد في اليسار والإعسار فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه للرقيق فلو كان يستعمل دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة أو فوقه تنعما لزمه رعاية الغالب للرقيق ولا يلزمه أن يسويه بنفسه إذا اختلفت عادتهما وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه» قال الرافعي حمله الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على أنه جواب سائل علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال.

(لكن جلوس) يعني إجلاس السيد له (معه للأكل أحب) أي أولى (أو لقمة أو لقمتين بدسم روغ) أي رواها بالدسم وناولها له إن لم يجلسه معه أو امتنع هو من جلوسه معه توقيرا له وظاهر كلامه التسوية بين الإجلاس والترويغ والأصح أن الإجلاس أولى (قلت من ولي الطبخ أهم) أي أولى من غيره بالإجلاس أو الترويغ لخبر الصحيحين «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه» والأمر فيه محمول على الندب ندبا للتواضع ومكارم الأخلاق ونقل الإسنوي عن الشافعي نصا حاصله الوجوب، ثم قال فظهر أن الراجح عند الشافعي الوجوب على خلاف ما رجحه الرافعي والمراد لقمة كبيرة تسد مسدا لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة.

(و) وجب له (خشن في كسوة) إن اعتاده الأرقاء فلو اعتادوا الناعم وجب ولا حاجة لذكره مع إيهام إطلاقه لعلمه من قوله ما كفى عرفا ولا يكفي ستر العورة قال الغزالي ببلادنا إخراجا لبلاد السودان وهذا يفهمه قول النظم كفى عرفا فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى ويسن التسوية بين العبيد في الطعام والكسوة وكذا بين الإماء وأن يفضل الجميلة قال في الروضة كأصلها والمراد بالتسوية أنه يكره التفضيل وكالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى زائد من قراءة وعلم ونحوهما.

(فرع)

قال في الروضة وأصلها لو دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله قال الروياني ليس له ذلك عند الأكل ويجوز قبله وعن الماوردي أنه إن تضمن الإبدال تأخير الأكل لم يجز. اه. والظاهر جواز إبداله بالأعلى.

(وحملا) أي الرقيق (طوقا) أي حمله سيده ما يطيق من الأعمال دون ما لا يطيقه