النفس؛ لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين ومحل ذلك عند التساوي كما صححه الشيخان في باب العفو عن القصاص فلو قطع ذمي يد مسلم، أو يديه فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفا وليه عن النفس بالبدل فله في الأولى خمسة أسداس دية مسلم وفي الثانية ثلثاها؛ لأنه لم يستوف بقطع يد الذمي إلا قدر سدس ما يستحقه وبقطع يديه إلا قدر ثلث ذلك ولو كان القاطع امرأة، والمقطوع رجلا فله في الأولى ثلاثة أرباع الدية وفي الثانية نصفها، ثم إن كان العفو بلفظ الوصية فيأتي فيه ما مر قال البلقيني: ولو لم يمت المجني عليه بالسراية بل بحز الرقبة من الجاني فالظاهر بمقتضى القواعد أن للولي العفو على مال لعدم التداخل إذا فرعنا عليه وإنما يوجب ما سوى الشرط القود (على امرئ ملتزم الأحكام) الشرعية عند الإصابة مسلما، أو كافرا ولو مرتدا فلا قود على حربي عند الإصابة وإن صار ملتزما بعدها لعدم التزامه عندها ولا على غير مكلف عندها وإن صار مكلفا بعدها لعدم أهليته للالتزام عندها ولرفع القلم عنه كما رفع عن النائم نعم يجب القود على تعد بسكر ونحوه من الأدوية المزيلة للعقل ومن وجب عليه القود، ثم جن اقتص منه وإن ثبت موجبه بالإقرار بخلاف ما لو أقر بما يوجب الحد، ثم جن؛ لأن الإقرار يقبل الرجوع فيه لا في القود وقضية كلامه أنه لو رمى حربي إلى مسلم فأسلم قبل الإصابة وجب الضمان من قود، أو دية وفيه في الروضة وأصلها وجهان بلا ترجيح.

ويشترط لوجوب القود أيضا ما ذكره بقوله: (إن كان) الملتزم (لم يفضله) أي: المجني عليه (بالإسلام ولا بحرية أو أصليته لدى إصابة، و) لا (سيدته) فإن فضله عند الإصابة بشيء من ذلك فلا قود وإن ماثله بعدها فلا يقاد مسلم بكافر وإن أسلم بعد الإصابة ولا حر بمن فيه رق وإن عتق بعدها ولا من فيه حرية بمن فيه رق ولا حر ذمي برقيق مسلم، أو عكسه ولا أصل بفرعه وإن سفل ولا سيد برقيقه كأن قتل مكاتب رقيقه ولو أباه لخبر البخاري «لا يقتل مسلم بكافر» ولقوله تعالى ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ [البقرة: 178] ولخبر البيهقي «لا يقاد حر بعبد» ولخبر الحاكم، والبيهقي وصححاه «لا يقاد للابن من أبيه» ؛ ولأنه كان سببا في وجود فرعه فلا يكون الفرع سببا في عدمه.

وأما خبر «من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه» فمنقطع وقال البيهقي: إنه منسوخ وابن المنذر: ليس بثابت وإن صح فمحمول على ما إذا أعتقه، ثم قتله فيفيد أن تقدم الملك لا يمنع ذلك ولا يقاد النافي بالمنفي لبقاء شبهة النسب فإنه لو استلحقه لحقه كذا قاله الزركشي أخذا من مقتضى نسخ الروضة السقيمة، والأشبه ما قاله