البلقيني وقضيته أن لا يجب على الوكيل قطعا وهذا وإن لم يتعرض له غيره فتعليلهم قد يرشد إليه اه. (ولا رجوع) له بها على موكله؛ لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل قال البلقيني: إلا أن ينسب الموكل إلى تقصير في الإعلام فالأرجح أن الوكيل يرجع عليه اه.

وكالعفو فيما ذكر عزل الوكيل

، ثم أخذ في بيان موجب القود عند تعدد الفعل فقال (الأقوى) هو تابع لقوله وما سوى الشرط أي: وما سوى الشرط الأقوى من الفعلين المزهق كل منهما بأن كان أحدهما مذففا دون الآخر (كأن يحز الشخص مجروحا وجد فيه حياة استقرت) بأن يبقى معها إبصار وإدراك ونطق وحركة اختياريات يوجب (القود) فالقود في هذه على الحاز دون الجارح فليس عليه إلا ما يقتضيه جرحه فلو انتهى بالجرح إلى حركة المذبوح بأن لم تبق فيه حياة مستقرة إما بسراية الجرح، أو بكونه مذففا فالقود على الجارح دون الحاز لانتهائه إلى حالة اليأس التي لا يصح فيها إسلامه ولا ردته ويصير ماله لورثته ولو مات له فيها قريب لم يرثه وعلى الحاز التعزير ولو شك في انتهائه إلى حركة المذبوح عمل بقول أهل الخبرة أما إذا لم يكن فيهما أقوى فهما قاتلان كأن قطع كل منهما يد إنسان، أو أحدهما يده، والآخر رجله، أو رجليه، أو أجافه أحدهما جائفة، والآخر جائفة، أو أكثر ومات سراية هذا كله إذا تعاقب الفعلان فإن وجدا معا فهما قاتلان سواء كانا مذففين كحز وقد أم لا كإجافتين وقطع عضوين فإن كان أحدهما مذففا دون الآخر قال الرافعي: فالقياس أن القاتل صاحب المدفف وهو قضية كلام النظم وأصله وفي التعليقة أنهما قاتلان وسمي ذلك قودا؛ لأنهم يقودون الجاني إلى القتل بحبل، أو غيره قاله الأزهري

(و) يوجب ما سوى الشرط (بدلا) وهو الدية (عن قود إن نفقا جان) أي: مات لتعذر القود وفي معنى الموت سقوط الطرف الذي فيه القود (كأن عفا به) أي: كما يوجب ذلك بدل القود بالعفو به وإن لم يرض الجاني لقوله تعالى ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ [البقرة: 178] الآية فعلم من كلامه أن موجب العمد القود عينا لا هو، أو الدية لقوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] وقوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر الربيع «كتاب الله القصاص» وقوله: «من قتل عمدا فهو قود» رواه الشافعي وأبو داود وغيرهما بأسانيد صحيحة؛، ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كالمتلفات المثلية وما ذكره كأصله من أن الدية بدل عن القود صرح به الدارمي.

وقال الماوردي إنما هي بدل عن نفس المجني عليه بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا لزمها دية الرجل ولو كانت بدلا عن القود لزمها دية المرأة قال الأذرعي: وهذا ما اقتضاه كلام الشافعي، والأصحاب وهو الوجه قال ابن النقيب: لو قتل الوالد ولده، أو المسلم ذميا فهل نقول: الواجب الدية عينا عكس القاعدة، أو هو كغيره فيجب القود عينا على المرجح ويعدل إلى الدية؛ لأن الأبوة وشرف الدين مسقط لم أر من تعرض له وللنظر فيه مجال، والظاهر الأول قلت قد تعرضوا له كما حكاه الإمام، ثم قال: وهذا من حشو الكلام، والمانع من الاستيفاء مانع من الوجوب فقد وافق ابن النقيب فيما تردد فيه وبحثه منقول الإمام، وبحثه ولو عفا ببعض البدل كنصفه وجب وسقط القود ولو عفا بغير جنس الدية لم يثبت إلا برضا الجاني فإن لم يرض لم يثبت القود؛ لأن العوض لم يحصل وليس كالصلح بعوض فاسد حيث يسقط القود فيه؛ لأن الجاني ثم قد رضي، والتزم فرجعنا إلى بدل الدم (لا) إن عفا عن القود (مطلقا) بأن لم يتعرض للبدل بأن قال عفوت عن القود فإنه لا يجب وإن سقط القود إذ الواجب القود عينا لا هو أو الدية كما مر، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم، والآية السابقة محمولة على العفو ببدل فلو اختار البدل بعد العفو مطلقا ففي الروضة كأصلها عن ابن كج أنه يثبت ويكون كالعفو