من أنواع القسمة، وهو قسمة التعديل والرد (بيع) ، لأنه لما انفرد كل منهما ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر، وقيل: إفراز فيما كان له بيع فيما صار إليه من الآخر، أما الأول وهو قسمة المتشابهات فليس بيعا، بل إفراز حق بمعنى أن القسمة تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه، وهذا ما صححه النووي هنا تبعا لما اقتضاه كلام الرافعي لكنهما صححا في بابي الزكاة والربا أنه بيع.

(وباغيها) أي طالبي القسمة (أجب وسجل بقولهم: قسمي) أي بأن قسمي وقع بقولهم، فلو حضر إلى الحاكم جماعة بأيديهم عين يبغون قسمتها بينهم بغير بينة، ولا منازع لهم أجابهم إليها لدلالة اليد على المالك، وكتب في تسجيله أنه قسم ذلك بينهم بقولهم: لا ببينة لئلا يدعوا الملك بعد ويحتجوا بقسمته.

وحكى الرافعي تصحيح ذلك عن الإمام وابن الصباغ والغزالي وتصحيح مقابله عن الشيخ أبي حامد وطبقته، فقد تكون العين في أيديهم بإجارة أو إعارة، فإذا قسمها فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي قال: ويدل له أن الشافعي - رحمه الله - لما ذكر القول بالقسمة قال: لا يعجبني هذا القول وقال النووي المذهب أنه لا يجيبهم قال البلقيني وخرج من هذا أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف العاقدين بالبيع، ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما؛ لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك، والأوجه خلاف ما قاله لأن معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة، أما إذا أقاموا بينة ولو رجلا وامرأتين فيجيبهم، واعترض ابن سريج بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم هنا، وأجاب ابن أبي هريرة: بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك وقد يكون لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه.

قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر قال في الروضة كأصلها: قال ابن كج: ولا يكفي شاهد ويمين؛ لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم يرد عليه لو حصل نكول