لخبر مسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (أو الأمان بجزية، والعهد للإنسان) أي بعقد جزية، أو عهد لقوله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ [التوبة: 29] الآية وقوله: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾ [التوبة: 6] الآية فيهدر الحربي ولو قتله لانتفاء ذلك عنه كذلك نساء الحربيين وذراريهم.

وإنما حرم قتلهم رعاية لحق الغانمين لا لحق الله تعالى وخرج بالمعصوم في حالتي الإصابة، والتلف ما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم، أو مسلما فارتد، أو ذميا فنقض عهده ومات بالجرح فلا كفارة ولا ضمان للنفس بخلاف ما لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم ومات، أو رمى إلى مرتد، أو حربي فأسلم، ثم أصابه ومات فإنه يوجبهما لوجود العصمة فيهما وإن لم يوجب القود لما سيأتي أنه يعتبر فيه العصمة من أول الفعل إلى الفوت وخرج بالإنسان المزيد على الحاوي قتل غيره فلا يوجب الكفارة ولا الدية لورود النص بهما في قتل الإنسان دون غيره، والإنسان قد يكون معصوما مطلقا، وقد يكون غير معصوم مطلقا وهما ظاهران، وقد يكون معصوما مقيدا، وقد أخذ في أمثلته فقال: (كقاتل النفس) بغير حق (وكف من سرق فاعصمهما على سوى من استحق) قتل القاتل وقطع الكف لا على المستحق لهما وهو ولي القود، والمسروق منه فلا شيء على الولي بقتله القاتل ولا على المسروق منه بقطعه كف السارق وما ذكره كأصله من أن كف السارق معصومة على غير المسروق منه هو قول الماوردي والذي في الروضة وأصلها في السرقة خلافه لاستحقاقها القطع على أن المسروق منه ليس مستحق القطع؛ لأن المغلب فيه حق الله تعالى وإن كان لا يثبت إلا بطلب المالك ماله فلو قطعها الإمام، أو غيره فلا ضمان نعم يعزر غيره لافتياته عليه، والفرق بين القاتل، والسارق أن حق القود يسقط بالعفو بخلاف قطع كف السارق فهو كالزاني المحصن ولهذا قال الرافعي: بعد نقله الجزم بأنه لا قود على قاطع السارق هكذا أطلق ويشبه أن يجعل وجوب القود على الخلاف في قتل الزاني المحصن اه.

وقضيته أن السارق معصوم على مثله وهو ظاهر قال ابن الرفعة: وما قاله الماوردي يحتمل أن يكون وجها في المسألة، أو يحمل على ما إذا قطعها لا بقصد الحد، أو على ما إذا قطعها ذمي قال ويستأنس للثاني بما إذا قتل الإمام