عبدا اشتراه في يد البائع قبل القبض، وقد حدث منه ردة فإن قصد قتله عنها وقع عنها وانفسخ البيع وإلا جعل قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوى البغوي (و) مثل (المحصن الزاني) فاعصمه (على الأنداد) أي أمثاله من الزناة المحصنين وعلى تارك الصلاة بعد أمره بها للتكافؤ (و) على (أهل ذمة وذي ارتداد) إذ لا تسلط للكافر على المسلم ولا حق له في الواجب عليه وقضية هذا التعليل أنه لو كان الزاني المحصن ذميا كتابيا، والقاتل له ذمي ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه لا يقتل به وهو ما اعتمده البلقيني قال:، والقياس أنه لا فرق بين أن يكون القاتل كتابيا، أو مجوسيا وخرج بالأنداد وما عطف عليهم غيرهم كأن قتل مسلم ليس بزان محصن زانيا محصنا فلا يلزمه بقتله شيء لاستيفائه حد الله تعالى سواء قتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار ووقع في تصحيح التنبيه للنووي أن ذلك فيما إذا ثبت زناه بالبينة فإن ثبت بالإقرار قتل به (وذا) أي المرتد أعصمه (على شبيهه) أي: على المرتد فيجب بقتله له الكفارة، والضمان وإن أسلم القاتل بخلاف ما لو قتله مسلم، أو ذمي؛ لأنه مباح الدم فكان كالحربي.

وقضية كلامه أن المرتد يضمن فيما ذكر بالدية كالقود وكلام الرافعي يقتضي خلافه حيث جعل في وجوبها الخلاف فيما لو قتله ذمي، والأصح المنع قال في الروضة وإذا أوجبناها فهي دية مجوسي (بمدخل في تلف)