ردت على المدعي؛ لأنه يستفيد بها القود وإلا فقولان أصحهما كذلك؛ لأنه إنما نكل عن يمين القسامة وهذه يمين الرد ذكره في الروضة وأصلها (ونفي) توزيعها أي الأيمان أي لا توزع على أبدال الدم بل يحلف في بدل اليد خمسين يمينا كما يحلفها في بدل اليدين إذ لا تختلف اليمين في سائر الدعاوى بقلة ما يدعي وكثرته ولا على المدعى عليهم إذا تعددوا بل يحلف كل منهم خمسين، بخلاف ما لو ردت اليمين على المدعين فإن كلا منهم يحلف بنسبة حقه كما في الابتداء، والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي ما ينفيه الواحد لو انفرد، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة

(وأمهل الخصم) المدعى عليه ليأتي بدافع من نحو إبراء أو شراء من المدعي إذا ادعاه بعد قيام الحجة عليه (إلى ثلاثة) من الأيام (بطلب) منه لذلك؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها، ومن يقيم البينة يحتاج إلى مثلها لإحضار البينة واستثباتها فيما تحملته فإن قال لي بينة دافعة استفسره القاضي؛ لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا إلا أن يعرف معرفته بذلك ولو عاد بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو الإبراء أجابه إليه لتيسره في الحال بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك فإنه يستوفي منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل، وحلفه لعظم الضرر بالتأخير ولو عين للدفع جهة ولم يأت بالبينة عليها وادعى عند انقضاء المدة جهة أخرى واستمهل لم يمهل، وإن ادعاها قبل الانقضاء وأقام البينة عليها سمعت بينته

(وإن خلا) المدعي (عن حجة يحلف من عليه قد توجهت دعواه) وهو كل من لو أقر بمطلوبها ألزم به كدعوى النسب والولاء والنكاح والظهار والإيلاء والإيلاد والطلاق والرجعة والعتق والقود وحد القذف والشتم والضرب الموجبين للتعزير، وخرج بما قاله حد الله وتعزيره فإن الدعوى لا تسمع فيه فلا يأتي فيه حلف إلا إذا تعلق به حق آدمي كما لو قذفه شخص فطلب حده فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن فإنه يحلف على نفيه وقد تقدم ذلك فقوله (لا إن كان) أي المدعى به (حد) بالوقف بلغة ربيعة أي حد (لله) تعالى تصريح بالمفهوم (و) لا (القاضي) إذا ادعي عليه جور في حكمه ولا بينة فلا يحلف ولا تسمع الدعوى به عليه؛ لأن منصبه يأبى ذلك (و) كذا (لو) كان (معزولا) كما