تسمع الشهادة به ولو أقام المدعي بينة الحضور، والخصم بينة الغيبة قال القاضي والبغوي: قدمت بينة الغيبة لزيادة علمها، ومحله إذا اتفقتا على سبق حضوره وقال في الوسيط يتساقطان قال الإسنوي والصحيح الأول فقد نقله الإمام عن أصحابنا وإن اختار الثاني (كحبسه أو مرض للقتل قد يعد) أي كما ينقض الحكم بالقسامة بحجة حبس المدعى عليه أو مرضه حبسا أو مرضا يبعد قتله للمقتول.

فقوله للقتل مفعول يعد زيدت لامه لضعف عامله بتأخيره عنه (أو وارث اللوث جحد ) أي ولا إن أنكر وارث من الورثة اللوث فلو قال: أحد ابني القتيل قتله فلان وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل اللوث فلا حلف لانخرام ظن قتله بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله؛ لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورث وفرقوا بينه وبين ما لو ادعى أحد وارثين دينا للمورث وأقام به شاهدا وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حلف المدعي مع الشاهد بأن شهادة الشاهد حجة في نفسها وهي محققة وإن كذب الآخر، واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب، قال البلقيني ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد واحد في خطأ أو شبه عمد فإن كان كذلك لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعا، وخرج بالجحد ما لو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر قتله عمرو ومجهول فيحلف كل على كل من عينه ويأخذ منه ربع بدل الدم لاعترافه بأن الواجب عليه النصف وحصته منه النصف

(في القتل) أي سأل حلف مستحق بدل الدم إذا ظهر لوث في القتل لا في قطع الطرف والجرح والمال كما مر (عمدا) كان القتل (أو خطا) أو شبه عمد فلا يكفي ظهوره في مطلق القتل لتعذر استيفاء موجبه قال في الروضة كأصلها وهذا يدل على أن القسامة على قتل موصوف يستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف لكن إطلاق الأصحاب يفهم تمكن الولي من القسامة على القتل الموصوف بظهور اللوث في أصل القتل وليس ببعيد بدليل أنه لو ثبت اللوث في حق جماعة تمكن الولي من القسامة في حق بعضهم وكما لا يعتبر ظهور اللوث في الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد وغيره (كالحكم في سائر أيمان الجراح) من قتل بلا لوث أو قطع أو جرح فإن فيها خمسين يمينا سواء كانت اليمين من المدعي لكونها مردودة أو مع شاهد أم من المدعى عليه

، ولو نكل المدعي عن القسامة في اللوث وحلف الخصم خلص أو نكل فإن كان المدعى قتلا يوجب القود وقلنا القسامة لا توجبه