نص عليه الشافعي وصححه في أصل الروضة في الدعاوى؛ لأنه كان أمين الشرع فيصان منصبه مطلقا عن التحليف والابتذال بالمنازعات الباطلة، وصحح في المنهاج أن المعزول يحلف كسائر الأمناء في دعوى الخيانة أما إذا ادعي عليه ما لا يتعلق بالحكم كدعوى الأموال وغيرها فيحلف لنفيه كغيره (و) لا (شاهد) ادعى عليه فسقه أو كذبه في شهادته فلا يحلف لما مر في القاضي (و) لا (المنكر التوكيلا) إذا كان عليه حق فطلبه به من زعم أنه وكيل المستحق ولا بينة له فأنكر وكالته فلا يحلف على نفي العلم بها؛ لأنه لو اعترف بها ولم يلزم التسليم إليه؛ لأنه لا يأمن جحود المستحق للتوكيل فلا معنى لتحليفه (وقيم ومن إليه أوصيا) أي ولا القيم والوصي إذا ادعي عليهما بحق على الميت فإنهما لا يحلفان؛ لأن مقصود التحليف الإقرار، وهما لا يقبل إقرارهما بذلك فلا يفيد تحليفهما إلا أن يكونا وارثين فيحلفان بحق الوراثة وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما بقرينة ما سيأتي في الولي.

وكذا لا يحلف من باع عبدا وادعى عليه العبد أنه أعتقه قبل البيع وأنكر البائع، ولا السفيه إذا ادعي عليه بإتلاف مال وأنكر؛ لأنهما لو أقرا لم يثبت بإقرارهما شيء (والمدعى) به (وكل جزء) من أجزائه (نفيا) في الإنكار والحلف فلو ادعي عليه بعشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها؛ لأن مدعيها مدع لها ولكل جزء من أجزائها فلا بد أن يطابق الجواب والحلف دعواه فلو اقتصر على إنكار العشرة كان ناكلا عما دونها فللمدعي أن يحلف على ما دونها بشيء يسير ويطالبه به هذا إذا لم يسنده المدعي إلى عقد وإلا كفى نفي المدعى به كما ذكره في نسخة بقوله (قلت وما ادعي بعقد أجزا) فيه (نفي بلا تعرض للأجزا) فلو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها بخمسين كفاه أن يقول ما نكحتها بخمسين ويحلف عليه؛ لأن المدعي للنكاح بخمسين غير مدع له بما دونه فإن نكل لم يمكنها أن تحلف أنه نكحها ببعض الخمسين؛ لأنه يناقض ما ادعته أولا إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف لنكوله كما في الروضة وأصلها

وإذا حلف من توجهت عليه الدعوى حلف (بتا) في الإثبات والنفي إلا في نفي فعل غيره فيحلف على نفي العلم كما سيأتي أما في الإثبات فلسهولة الوقوف عليه وإن تعلق بفعل غيره كما يشهد به وأما في نفي فعله فلإحاطته بحال نفسه بخلاف نفي فعل غيره فإن غايته أن لا يعلم وجوده، وعدم العلم لا يستلزم العدم ولهذا لا يشهد على النفي المحض (كما أجابه) هذا تقدم في اختلاف المتبايعين أي حلف للمدعي كما أجابه فلو قال في جواب دعوى العشرة لا يلزمني العشرة ولا بعضها حلف كذلك ولو قال لا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم العشرة ولا بعضها حلف كذلك، ولو قال في جواب دعوى قرض ما أقرضتني حلف كذلك ولا يمكن من الاقتصار على النفي المطلق مراعاة للمطابقة بين الإنكار والحلف، ولو حلف بعد الجواب المطلق على نفي الجهة جاز كما في الروضة كأصلها عن البغوي من غير إنكار ثم ذكر للحلف على البت مثالين كالمستثنيين من قاعدة أن الحلف لنفي فعل الغير يكون على نفي العلم فقال (كالأرش) المدعى به على السيد (في جناية العبد) إذا أنكرها السيد فيحلف على البت؛ لأن عبده ماله وفعله كفعله ولذلك سمعت الدعوى بذلك عليه (ونفي متلف) أي وكنفي إتلاف (بهيمة سرحها) مالكها (مقصرا) كأن سرحها ليلا فادعى عليه بإتلافها فأنكره فإنه يحلف على نفيه بتا؛ لأن ضمان