وكالشاهدين فيما ذكر شاهد وامرأتان وخرج بذلك ما إذا ثبت بشاهد ويمين فلا يؤخذ نصيبهم بل يخلى بيد المدعى عليه إلى الحضور والكمال والحلف

(وأداها) أي وأدى الشهادة (مستحق) أي واجب على متحملها وإن لم يقصد تحملها؛ لأنها أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها وإن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين أو بالحلف كرد الوديعة نعم إن لم يكن في القضية إلا شاهد واحد لم يجب عليه الأداء إن كان الحق مما لا يثبت بشاهد ويمين وإلا فإن كان القاضي يعتقد الحكم بهما لزمه الأداء وإلا فلا على الأصح وقضية التعليل الآتي بأنه قد يتغير الاجتهاد تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا وإنما يجب عليه أداؤها (إن يدع من) مسافة (عدوى) فما دونها (لها) أي للشهادة لأدائها بخلاف ما فوقها لجواز الشهادة على الشهادة حينئذ (لا إن فسق فسقا) ظاهرا أو خفيا (بإجماع) فلا يجب عليه أداؤها بل لا يجوز له؛ لأن الحكم بها باطل وخرج بالإجماع الفسق المختلف فيه كشرب النبيذ فلا يمنع الوجوب وإن كان القاضي يرى رد الشهادة فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولها، وقضية هذا التعليل عدم الوجوب إن كان القاضي مقلدا يفسق بذلك وهو ظاهر.

(ولا إذا عرض لشاهد عذر يشق) معه حضوره للحاكم (كالمرض) والخوف على المال أو نحوه وتعطيل الكسب في وقت الأداء فلا يجب عليه الأداء بل يشهد على شهادته أو يبعث القاضي إليه من يسمع شهادته دفعا للمشقة عنه ومن العذر تحذير المرأة بأن لا تخرج إلا نادرا لحاجة، وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الإذن لها ولو دعي إلى قاض متعنت لا يأمن أن يرده جورا وتعنتا فالراجح في الروضة الوجوب أو إلى أمير أو وزير قال ابن القطان لا يجب؛ لأنه ليس أهلا لسماع البينة قال ابن كج: عندي أنه يجب إذا علم تحصيل الحق به وصححه النووي قال في التوشيح وينبغي حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عند الأمير أو الوزير وإليه يرشد قوله إذا علم تحصيل الحق به أما إذا علم تحصيله بالقاضي فلا وجه لإقامة البينة عند من ليس أهلا لسماعها وقد جزم في الروضة في القضاء على الغائب بأن منصب سماع الشهادة يختص بالقضاة قال في الكفاية ولو دعي إلى من لا يعتقد انعقاد ولايته لجهل أو فسق لزمه قال في الروضة وأصلها ولو شهد عند قاض فرد شهادته لإعلانه بالفسق ثم طلبه المدعي أن يشهد له فإن كان عند القاضي الأول لم تلزمه الإجابة وإلا لزمته، ولا يجب الأداء في حدود الله تعالى بل يستحب كتم الشهادة بها كذا قاله الرافعي هنا وصحح في باب الزنا الوجوب لئلا تتعطل حدود الله تعالى عن الاستيفاء وقال النووي