إن رأى المصلحة في الشهادة شهد وإلا فلا

(وأجر مركوب) للشاهد من محله إلى محل القاضي (وإن لم يركب) يجب (له) إذا كان بينهما مسافة العدو فما فوقهما قال البغوي ويجب له أيضا نفقة الطريق، قال الشيخ أبو حامد: ولو كان فقيرا يكسب قوته يوما بيوم وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه لم يلزمه الأداء إلا إذا بذل له المشهود له قدر كسبه في ذلك الوقت أما الأداء فلا أجر له عليه وإن لم يتعين عليه قال الرافعي ووجهوه بأنه فرض عليه وقد يوجه أيضا بأنه كلام يسير لا أجر لمثله وله أخذ أجر التحمل وإن تعين عليه كما في تجهيز الميت قال السرخسي ومحله إذا دعي ليتحمل فإن أتاه المشهود عليه فلا أجر له وفرقوا بينه وبين الأداء بأن الأخذ على الأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا يفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل وليس له أخذ الرزق من بيت المال للتحمل كذا صححه الشيخان والأقرب أن له ذلك كما في نظيره الآتي في كتابة الصكوك (وللكاتب) للصكوك (أجر الكتب) وإن تعين عليه لطول زمنه كما في التحمل إلا أن يكون له رزق من بيت المال على ذلك وكتابة الصكوك فرض كفاية للحاجة إليها في حفظ الحقوق وإن لم يجز الاعتماد على الخط وحده

(ولو يشك الحاكم) في عدالة الشاهد (استزكى له) أي طلب تزكيته وجوبا وإن لم يطعن فيه الخصم؛ لأن الحكم بشهادته فيجب البحث عن شرطها كما لو طعن الخصم فلو علم الحاكم عدالته أو جرحه اعتمد علمه في ذلك وفي الاكتفاء بعلمه في عدالة بعضه وجهان في الروضة وأصلها رجح منهما البلقيني عدم الاكتفاء به بناء على الصحيح من أنه لا تقبل تزكيته له (لا إن أقر الخصم بالعداله) بأن قال هو عدل لكنه أخطأ في شهادته فلا يستزكى وإن شك الحاكم في عدالته؛ لأن البحث لحقه وقد أغنى عنه اعترافه (قلت كذا) في وجه (أفتى) به الحاوي تبعا للوجيز (وفي الأصح لا غنية عنه) أي عن الاستزكاء (فهو حق ذي العلا) تعالى ولهذا لو رضي الخصم بشهادة الفاسق عليه لم تسمع فإن صدقه فيما شهد به حكم بإقراره لا بالشهادة ولو أقر الخصم بالحق بعد سماع البينة العادلة فالحكم يستند إلى الإقرار وقيل إليهما معا نقل ذلك الشيخان عن الهروي وأقراه وهذا يخالف