كالمملوك ولأنه خليفة المستحق أولا فلا يفتقر إليها كالغريم إذا أثبت الوارث ملكا للميت بشاهد ويمين وإن مات أحد الحالفين انتقل نصيبه إلى بقيتهم بلا يمين كما تقرر لحلفهم أولا وإن نكلوا فالدار تركة يقضى منها الدين والوصية ويقسم الباقي على الورثة وتكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم وحصة بقية الورثة طلقا لهم فإذا مات المدعون لم تصرف حصتهم إلى أولادهم وقفا بلا يمين ولهم أن يحلفوا ويأخذوا جميع الدار وقفا؛ لأنهم أصحاب حق فإذا أبطل الأولون حقهم بالنكول فلهم أن لا يبطلوا حقهم وإن نكل بعضهم فقط كأن نكل اثنان وحلف واحد أخذ الحالف ثلث الدار وقفا والباقي تركة يقضي منها الدين والوصية ويقسم الفاضل بين من أنكر ومن نكل دون من حلف؛ لأنه يقر بانحصار حقه فيما أخذه، وحصة الناكلين وقف عليهما بإقرارهما فإن ماتا والحالف حي فنصيبهما له بلا يمين فإذا مات انتقل الحق إلى البطن الثاني بلا يمين أو وهو ميت لم ينتقل نصيبهما إلى البطن الثاني إلا بيمين وانتقل نصيب الحالف إليهم بلا يمين وما بعد الثاني كالثاني فيما ذكر

(وإن شرط) أي الواقف (شركتهم) في الوقف المدعى بأن ادعى الثلاثة أن أباهم وقف هذه الدار عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه وأنكر بقية الورثة أخذ المدعون الدار وقفا فإن حدث لأحدهم ولد (قف سهم حادث) أي سهما للولد الحادث في يد أمين (إلى يمينه) بعد بلوغه فتبقى القسمة على أربعة بعد أن كانت على ثلاثة (لكنه إن نكلا) بعد بلوغه عن اليمين (للحالف اصرفه) أي اصرف السهم الموقوف له للحالف (بلا يمين) وكأنه لم يحدث فإن مات قبل بلوغه أو بعده وقبل نكوله حلف وارثه واستحق الموقوف، ولو مات أحدهم في صغر الولد وقف من يوم موته للولد ثلث الغلة لعود المستحقين حينئذ إلى ثلاثة فإن بلغ وحلف أخذ الربع والثلث الموقوفين أو نكل صرف الربع إلى الاثنين الباقيين ورثة الابن الميت والثلث إلى الباقيين خاصة وإن بلغ مجنونا أديم الوقف فإن ولد له ولد قبل أن يفيق وقف له الخمس ولولده الخمس من يوم الولادة فإن أفاق وبلغ ولده وحلفا أخذ المجنون الربع من يوم ولادته إلى ولادة ولده والخمس من يومئذ وأخذ ولده الخمس من يومئذ ولو مات مجنونا بعدما ولد له ولد فالغلة الموقوفة لورثته إذا حلفوا ويوقف لولده من يوم موته ربع الغلة وإن نكل المدعون فلمن بعدهم أن يحلف أو نكل بعضهم أخذ الحالف نصيبه وقفا وبقي الباقي على ما كان، ثم عاد إلى مسألة الغائب ونحو الطفل فقال (وخذه) أي وخذ أيها القاضي (للغائب والمجنون) والطفل نصيبهم مما ثبت (بشاهدين) أقامهما الحاضر الكامل من الورثة أما في حق المجنون والطفل فوجوب مطلقا ويأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما في حق الغائب فوجوب في العين وجواز في الدين على الأصح