بلا إعادة الشهادة والدعوى، وزاد لفظة نحو ليشمل المجنون، قال الرافعي وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كالصبي والمجنون والغائب في بقاء حقه بخلاف ما سبق في الناكل فإن تغير حال الشاهد فاختيار القفال أنهم يحلفون؛ لأن الحكم اتصل بشهادته، واختيار أبي علي المنع وهو الأقوى؛ لأن اتصاله في حق الحالف فقط ولهذا لو رجع لم يكن لهم الحلف ولو مات أحدهم فلوارثه أن يحلف ويأخذ نصيبه فإن كان وارثه هو الحالف حلف ثانيا (وكقاض آيب) أي راجع من سفره (إلى محل الحكم) أي حكمه وكان قد سمع شهادة فيه فإنه يقضي بها من غير إعادتها لبقاء الولاية وإنما فقد شرط نفوذ الحكم ولهذا لا يفتقر إلى تولية جديدة

(لا من عزلا) بعد سماعها ثم ولي ثانيا فلا يقضي بها إلا بعد إعادتها لبطلان السماع الأول بالعزل (و) لا إن سمعها (للوصايا والبيوع مثلا) كأن ادعى زيد وصية أو شراء له ولأخيه الغائب أو الطفل أو المجنون وأقام شاهدا وحلف معه فإذا قدم أخوه أو كمل فإنه يحتاج إلى إعادة الشهادة كما يحتاج إلى إعادة الدعوى بخلاف ما مر في الميراث؛ لأن الدعوى فيه عن واحد وهو الميت ولهذا يقضي دينه من المأخوذ، وفي الوصية ونحوها الحق لأشخاص فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية، وقوله والبيوع مثلا من زيادته

(في وقف ترتيب لبطن ثاني اجعل نصيب الكل بالأيمان إن هلك الكل) أي وفي وقف ترتيب ادعاه بعض الورثة كأن ادعى ثلاثة بنين من ورثة ميت أن أباهم وقف هذه الدار عليهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا، وأقاموا شاهدا ونكلو كلهم وأنكر بقية الورثة اجعل نصيب كل البطن الأول وهم المدعون إن ماتوا كلهم للبطن الثاني بأيمانهم وإن حلف المدعون كلهم اجعل نصيبهم بعد موتهم للبطن الثاني بلا يمين وإن أفهمت عبارة النظم وأصله خلافه وإن حلف بعضهم فهو ما ذكره بقوله (وحالف فقط إن مات) أي وإن مات الحالف فقط جعل (حظه لهم) أي للبطن الثاني بلا يمين لا للناكل لأنه لما نكل أبطل حقه وصار كالمعدوم والحاصل أن البطن الأول إن حلفوا مع الشاهد ثبت وقف الدار عليهم ولا حق فيها للباقين فإن ماتوا انتقلت للبطن الثاني وقفا بلا يمين.

وإن قلنا بالأصح أنهم يتلقون من الواقف؛ لأن وقفيتها ثبتت بحجة يثبت بها الوقف فيدام كما لو ثبتت بشاهدين ولأنها ثبتت لمستحق فلا يفتقر من بعده إلى يمين