(وليصف العين) التي. (سوى ذا) أي: الثمن بالمعنى المتقدم وتقييده بسوى الثمن من زيادته ولو تركه كان أولى إذ المعنى وليصف العين ولو ثمنا متقومة كانت أو مثلية نقدا أو غيره. (كالسلف) أي: كصفات السلم ولا حاجة لذكر القيمة اكتفاء بالوصف نعم إن غصب منه غيره عينا في بلد، ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة.

قال البلقيني ذكر قيمتها؛ لأنها المستحقة هذه الحالة فإذا رد العين فيرد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه. (وإن طرأ) على المدعى به. (حيث له مثل تلف) فإنه يكتفي بصفات السلم وإن طرأ التلف. (لغيره) أي: لغير ما له مثل وهو المتقوم فليذكر. (القيمة) ؛ لأنها الواجبة عند التلف فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات كما اقتضاه كلامهم لكن يجب ذكر الجنس فيقول عبد قيمته مائة وإن ادعى سيفا محلى فليذكر قيمته فإن كانت الحلية ذهبا قوم بالفضة أو فضة قوم بالذهب أو ذهبا وفضة قوم بأحدهما للضرورة كذا جزم به الشيخان هنا لكنهما صححا في الغصب أن الحلي يضمن بنقد البلد وإن كان من جنسه، ثم قالا ولا يلزمه منه الربا فإنه إنما يجري في العقود لا في الغرامات ونقلا ذلك عن الجمهور. (وليذكر له) أي للمدعى به. (ناحية) و. (مدينة) و. (محله) و. (السكة) و. (الحدود) الأربعة. (في العقار) فإن حصل تمييزه بثلاثة حدود كفى كما في الروضة وأصلها في آخر الدعاوى عن فتاوى القفال وغيره ويؤخذ منه أنه إذا حصل تمييزه بواحد منها كفى، وبه صرح في الكفاية نقلا عن القاضي ويؤيده أنه لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب تحديده كما سيأتي وليذكر أن العقار في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما أفهمه كلام النظم كأصله. (لا) في دعوى. (الفرض) للمفوضة فتصح الدعوى به مع الجهل؛ لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها فلا يتصور منها البيان ومثله المتعة والحكومة والرضخ وحط الكتابة والغرة والإبراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها

. (و) لا في دعوى. (الإيصاء) أي الوصية فتصح الدعوى بها مع الجهل تحرزا عن ضياعها ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها. (و) لا في دعوى. (الإقرار) ولو بالنكاح فتصح الدعوى به مع الجهل كالإقرار بالمجهول ولا في دعوى الممر ومجرى الماء فإذا ادعى أن له ممرا أو حق إجراء الماء في ملك غيره لا يحتاج إلى بيان قدرهما بل يكتفى بتحديد الملك قال في الروضة كأصلها ولو أحضر المدعي ورقة وحرر فيها دعواه وقال أدعي ما فيها أو أدعي ثوبا