على ذلك. (كالكسر) أي: كما يتملك المكسر الذي أخذه. (للصحيح) لاتحاد الجنس مع إسقاط بعض حقه (لا بعكس هذا) أي: ليس له أن يتملك الصحيح للمكسر؛ لأنه فوق حقه ولا يبيعه به إذا كانا ربويين واتحدا جنسا لا مع التفاضل للربا ولا مع التساوي أي: وقيمة الصحيح أكثر للإجحاف بالمدين بل يبيعه بنقد آخر ويبتاع به المكسر ويتملكه والظاهر أن محل منع تملك الصحيح للمكسر إذا كانت قيمة الصحيح أكثر (لا إذا كان مقر) بالوقف بلغة ربيعة (يعطى) أي: لا إذا كان المدين مقرا به غير مماطل فلا يجوز لصاحبه أخذ جنسه ولا غير جنسه استقلالا إذ تعيين المدفوع إلى المدين فيطالبه ليؤدي فإن خالف وأخذ فعليه رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا فإن تساوى الحقان تقاصا (ولا) إذا كان الحق. (عقوبة) كقود وحد حذف فلا يستقل بأخذه بل لا بد من الرفع إلى القاضي وإثباته، ثم استيفائه لعظم خطره كما في النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء واللعان وغيرها من سائر العقود والفسوخ نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده: لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته

(ومن ذكر) وهو من يصح دعواه. (إن ادعى) عند القاضي دعوى. (صحيحة) طالب القاضي خصمه بالجواب كما سيأتي ومعنى كونها صحيحة أن تكون مسموعة محوجة إلى الجواب. (بأن ذكر) فيها. (تلقيا للملك) بشراء أو غيره من المدعى عليه أو ممن انتقلت منه إليه. (إن كان أقر) له بالملك قبل الدعوى فلو أقر لغيره بعين، ثم ادعاها لم يصح دعواه بها حتى يذكر أنه تلقى ملكها منه أو ممن انتقلت منه إليه لمؤاخذته في المستقبل بإقراره استصحابا. (لا ما) أخذ منه. (بحجة) فتصح دعواه على الآخذ وإن لم يذكر تلقي الملك منه كالأجنبي وتقدم بينته على بينة الآخذ؛ لأنها بينة داخل فإنه كان صاحب اليد. (وجنس الثمن ونوعه والقدر فليبين) قد يفهم من الثمن النقد الذي عبر به جماعة والوجه حمله بقرينة مقابلته بالعين على الدين من نقد وغيره وإن لم يكن ثمنا فلو عبر كالتنبيه بالدين كان أولى أي: وصحة الدعوى بأن يذكر التلقي في دعوى العين كما مر ويبين في دعوى الدين جنسه ونوعه وقدره وكذا صحته وتكسيره إن اختلفت بهما القيمة فلا يكفي إطلاق النقد وإن غلب وبه صرح الماوردي وغيره وفارق البيع ونحوه بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من النقود ولا يتقيد ذلك بزمن الدعوى لتقدمه عليها نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي فلا يحتاج إلى بيان وزنه كما جزم به في أصل الروضة وفي معناه مطلق الدرهم قال الشارح وهل يكفي في الدرهم الفلوس إطلاقه كالدرهم الفضة أم لا بد من بيان مقداره كسائر المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات والأمكنة؟ فيه نظر. والأقرب الثاني..