بالصفات المذكورة فيها ففي الاكتفاء به لصحة الدعوى وجهان اه. والظاهر منهما الاكتفاء به

(وبولي وذوي عدل نكح) أي: ويذكر الرجل في دعوى نكاح الحرة أنه نكحها بولي عدل وشاهدي عدل . (وإذنها حيث اشتراطه اتضح) للاحتياط في النكاح ولا يكفي وصف الولي بالرشد فإنه ليس صريحا في العدالة، وإنما يفهم منه إطلاق التصرف قال في الروضة: كأصلها وقياس التعرض للعدالة وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الولي قال البلقيني وهذا في غير من يلي النكاح مع ظهور فسقه من ذي شوكة فإذا قال بولي يصح عقده كفى. (والعجز عن طول وخوف العنت) أي ويذكر الحر. (إن كان) النزاع. (في دعوى نكاح الأمة) مع قوله إنه نكحها بمن له إنكاحها وشاهدي عدل عجزه عن مهر حرة وخوفه الزنا المشترطين في جواز نكاح الأمة ويذكر الزوج ولو عبدا أنها مسلمة إذا كان هو مسلما ولفظ إن كان من زيادته ولو تركه كان أخصر وأوضح ولا يعتبر في دعوى النكاح تعيين الولي والشهود كما أفهمه كلامه واعتبار تفصيل شروط النكاح يستوي فيه دعوى ابتدائه ودوامه لبناء أمر الفروج على الاحتياط كالدماء إذ الوطء المستوفي لا يتدارك كالدم قال البلقيني ويستثنى مما ذكر أنكحة الكفار فيكفي أن يقول في الدعوى بها هذه زوجتي وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ ولا بد فيما إذا كان سفيها أو عبدا من قوله نكحتها بإذن وليي أو مالكي ولا يعتبر نفي الموانع؛ لأن الأصل عدمها فيكتفى به؛ ولأنها كثيرة يعسر عدها وكذلك لا يجب التعرض للأسباب إذا كان المدعى به نفس المال لا العقد الوارد عليه لكثرتها وتكررها، أما العقود المالية كالبيع والهبة فيكفي فيها الإطلاق وإن كان المعقود عليه أمة؛ لأن المقصود المال وهو أخف حكما من النكاح ولهذا لا يعتبر فيها الإشهاد بخلافه

(وسمعت دعوى النكاح) بذكر شروطه السابقة. (مطلقه منها) أي سمعت دعواه من المرأة مطلقة أي:. (بلا) ذكر شيء من حقوق الزوجية من. (مهر لها أو نفقه) أو قسم أو غيرها؛ لأن النكاح وإن كان حقا للزوج فهو مقصود لها أيضا فتثبته وتتوسل به إلى حقوقها فإن أنكر الرجل النكاح لم يكن طلاقا بل هو كسكوته فتقيم البينة فإن لم يكن لها بينة وحلف الرجل فلا شيء عليه وله أن ينكح أختها وأربعا غيرها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن نكل حلفت هي واستحقت المهر والنفقة وغيرهما. (تنبيه)

قال في أصل الروضة: ونقلوا في اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعيين بالصحة وجهين وبالاشتراط أجاب في الوجيز وقال في الوسيط: الوجه القطع باشتراطه في النكاح وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لا يشترط تفصيل الشرائط وإيراد الهروي