(أو) اشتراه له. (من وكله) أي: وكيله في الشراء فليس مشتراه إذ يقال في الأول ما اشتراه زيد بل زيد وغيره فكل جزء منه مشترك وفي الثاني ما اشتراه زيد بل وكيله

(وممكن الخلوص في المخلوط) أي: ولا ما يمكن خلوصه. (له) من مشترى زيد المخلوط بغيره فإنه ليس مشتراه فلو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد برا وخلطه ببر آخر وأكل الحالف من المجموع ما يمكن خلوصه من مشترى زيد كعشر حبات وعشرين حبة لم يحنث وإن أكل منه ما لا يمكن خلوصه منه كالكف والكفين حنث لتحقق أن فيه مما اشتراه زيد والمراد بالتحقق ما يشمل الظن لظهور أن الكف قد لا يحصل به التحقق

. (والصدقات هبة لا الوقف ولا ضيافة) فلو حلف لا يهب لزيد حنث بتصدقه عليه تطوعا؛ لأن الصدقة نوع من الهبة كما مر في بابها وكذا بكل تمليك تطوع خال عن العوض كالعمرى والرقبى لا بوقفه عليه أو ضيافته أو وصيته أو إعارته له أو تصدقه عليه فرضا كزكاة؛ لأنها لا تسمى هبة ولا بمجرد عقد الهبة بل لا بد من الإقباض على الأصح في الروضة؛ لأن مقصودها لم يحصل قال إبراهيم المروذي ولا بالهبة لعبده؛ لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه ومسألة الضيافة من زيادة النظم. (وعكسا فانفوا) أي: ليست الهبة صدقة فلو حلف لا يتصدق عليه لم يحنث بالهبة؛ لأنها أعم من الصدقة نعم إن نواها بها حنث كما صرح به الإمام ويحنث بالصدقة ولو فرضا كزكاة وبالوقف لا يقال ينبغي أن يحنث به في الأولى أيضا؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة؛ لأنا نقول هذا الشكل غير منتج لعدم اتحاد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي التمليك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها

. (وكل دين و) لو (على من يعسر) مال فلو حلف لا مال له وله دين ولو على معسر أو جاحد حنث لوجوب الزكاة فيه؛ ولأنه إن كان حالا فكالوديعة أو مؤجلا؛ فلأنه يتصرف فيه بالحوالة والإبراء واستثنى البلقيني أخذا من التعليل الأول دينه على مدين مات ولم يخلف تركة ودينه على مكاتبه فلا يحنث بهما. (وغير ذي الزكاة) أي وغير الزكوي من الأموال مال كالمال الزكوي خلافا لأبي حنيفة حيث خصه بالزكوي؛ لأنه عرف الشرع ولمالك حيث خصه بالذهب والفضة وهذا فائدة التنصيص على غير الزكوي

(والمدبر وأم فرع) مال فلو حلف لا مال له وله مدبر أو أم ولد حنث؛ لأنهما مملوكان له وله منافعهما ولو قال الناظم كالمدبر وأم فرع ليكونا مثالين لغير الزكوي كان أولى. (لا مكاتب) كتابة صحيحة فليس بمال إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش جنايته فهو كالخارج عن ملكه ولا ينافي هذا ما قدمه في الغصب من أنه مال؛ لأن المتبع هنا العرف والغصب تعد يناسبه التغليظ. (ولا نفع الذي استؤجر) أو أوصى بنفعه أو أعير فليس بمال؛ لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان فقوله. (مالا جعلا) خبر قوله وكل دين وما عطف عليه

(وما أضيف) لمن يملك. (مثل دار المسترق فإنه) يقال. (للملك) ؛ لأنه مقتضى الإضافة