بدليل الإقرار والشهادة فلو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول داره التي لا يملكها وإن كانت مسكنا بإجارة أو غيرها إلا أن يريد المسكن ولو كان زيد مسترقا حنث بدخول دار ملكها بعد عتقه لا بدار منسوبة له قبل عتقه إلا أن يريدها فقوله. (بعد أن عتق) بيان لمحل الملك مع أنه لا حاجة إليه مع قوله للملك وقضية كلامه الحنث فيما لو حلف لا يدخل دار هذا العبد فدخل دارا ملكها العبد بعد عتقه لكن قال الرافعي يشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق والأصح فيه عدم الحنث

. (وما) أضيف (لدابة) فهو (لمنسوب لذي) أي للدابة فلو حلف لا يركب سرج هذه الدابة حنث بركوب السرج المنسوب إليها وإن كان على دابة أخرى وكالدابة كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية ويقرب منه سوق أمير الجيوش بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك

. (وقول ذا الباب) يقال. (لهذا المنفذ) ؛ لأنه المحتاج إليه للخروج دون الخشب المركب عليه فلو حلف لا يدخل الدار من هذا الباب حنث بدخوله من ذلك المنفذ وإن حول الخشب الذي عليه إلى منفذ آخر ولا يحنث بمنفذ حول إليه خشب هذا المنفذ فإن قال أردت الخشب أو المجموع حملت اليمين عليه. (وباب هذه) الدار. (الجديد) منه. (شملت) أي: شملته الدار أي: بابها كما شمل القديم فلو حلف لا يدخل من باب هذه الدار حنث بدخول بابها القديم والمستجد بعد اليمين؛ لأن كلا منهما بابها

. (ولبس ما من به وغزلت فهو لموهوب ومغزول لما مضى) أي: اللبس موهوب ومغزول في الماضي فلو حلف لا يلبس ثوبا من به فلان عليه أو غزلته فلانة حنث بلبسه ما من به أو غزلته قبل الحلف ولا يحنث بلبس ما من به أو غزلته بعد الحلف ولو حلف لا يلبس مما يمن به عليه أو تغزله انعكس الحكم والوصية والصدقة ونحوهما كالهبة بخلاف المحاباة والإبراء عن الثمن؛ لأن المنة في حط الثمن لا في الثوب. (و) لو قال لا ألبس. (من غزلك ثوبا عمما) ذلك في مغزول الماضي والمستقبل والحال لصلاحية اللفظ لذلك وقضية كلامه أنه لو تعمم بعمامة