مختلفان فلو حلف لا يدخل مسكن زيد لم يحنث بملكه المغصوب بل بمسكنه ولو مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا فإن أراد مسكنه المملوك لم يحنث بغيره. (ولكن أكله والشرب تناول منه كذا تطعم) أي: والأكل والشرب تناول وتطعم فلو حلف لا يتناول شيئا أو لا يتطعمه حنث بكل من أكله وشربه ودليل كون الشرب تطعما قوله تعالى ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ [البقرة: 249] وخبر «ماء زمزم طعام طعم»

. (والدار) إذا. (صارت غير دار عدم) هذا من زيادته فلو حلف لا يدخل دارا فانهدمت وزال عنها اسم الدار لم يحنث بدخولها وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا نعم إن أعيدت دارا بآلتها حنث بدخولها على الأصح في الروضة

(وبلع سكر وخبز أكله) فلو حلف لا يأكل سكرا أو خبزا فابتلعه بلا مضغ حنث هذا ما في الروضة وأصلها هنا وفيهما في الطلاق فيما إذا علق بعدم تمييز النوى وإذا علق الطلاق بالأكل ففي الحنث بالابتلاع وجهان أوردهما صاحب التتمة والأظهر المنع؛ لأنه يصح أن يقال ابتلع وما أكل ونقله الإمام عن الأكثرين

. (لا مص رمان ويرمي ثفله) بضم المثلثة فليس أكلا فلو حلف لا يأكل رمانا فامتصه ورمى ثفله لم يحنث؛ لأنه لا يسمى أكلا. (كعنب) ونحوه مما يمص، فإن حكمه كذلك ولو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث بأكل المنصف أو لا يأكل بسرة ولا رطبة لم يحنث بأكل المنصفة أو لا يأكل حلوا بضم الحاء لم يحنث بما في جنسه حامض كعنب وأجاص ورمان بخلاف العسل والسكر ونحوهما أو حلوى بفتحها لم يحنث بغير المعمول

(وما بإشراك حواه أو سلم وما يولى) أي: وما ملكه بإشراك أو سلم أو تولية. (مشتراه) فلو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد حنث بأكله ما ملكه زيد بشيء من المذكورات؛ لأنها شراء حقيقة وإطلاقا إذ يقال اشتراه إشراكا وتولية وسلما ويترتب عليها أحكامه من خيار وغيره وإن اشتهر لكل منها صيغة وصورته في الاشتراك أن يشتري بعده الباقي أو يفرز حصته إذ لا حنث بالمشاع كما سيأتي. (لا قسمة) أي: لا ما ملكه بقسمة. (وشفعة والصلح مع) بمعنى عن. (دين وما أقالا أو عيبا رجع) أي: ولا ما رجع إليه بإقالة أو برد بعيب فليس مشتراه فلو حلف لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدخوله دارا ملكها زيد بقسمة أو شفعة أو صلح عن دين أو برجوعها إليه بإقالة أو عيب إذ لا يسمى شيء منها شراء عرفا وصورة أخذ جميع الدار بالشفعة أن يأخذ بها دار جاره ويحكم له بصحة الأخذ أو يأخذ بها حصة شريكه، ثم يبيع حصته القديمة فيبيعها المشتري، ثم يأخذها هو بالشفعة أيضا وخرج بالدين الصلح عن العين فهو شراء على ما اقتضاه كلامه كأصله تبعا للرافعي والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه كلام الروضة فإنه حذف التقييد بالدين. (أو اشترى مع غير) أي ولا ما اشتراه مع غيره شركة معا أو مرتبا.