لو أخرج بدله تاما كفى وكان أولى ويشهد له قول الشافعي في الأم لو نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء، أو ما لا يجوز أضحية أهداه ولو أهدى تاما كان أحب إلي وبما تقرر علم أن المعيب يثبت في الذمة وما نقله الشيخان عن التهذيب من أنه لو ذبح المعيبة المعينة للضحية قبل يوم النحر تصدق بلحمها، ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري بها أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة حمل على أنه أراد أن بدل المعيب لا يثبت في الذمة

(و) النذر (للظباء) أي: للتضحية بها (لغا) فلا يكون ضحية ولا يلزمه صرفها مصرف الضحايا لانتفاء الجنسية بخلاف المعيبة (و) لغا (تعيين الذي تعيبا) أي: تعيين المعيب (لنذره) الذي في ذمته فلا تبرأ ذمته بذبحه؛ لأن واجبه سليم فلا يتأدى بمعيب ولا يلزمه ذبحه بل يبقى على ملكه يتصرف فيه كيف يشاء نعم إن عينه بصيغة النذر كقوله لله علي أن أضحي بهذا عما في ذمتي لزمه ذبحه وصرفه مصرف الضحية وإن لم يجز عما في ذمته كما لو التزم ذبحه ابتداء تنزيلا له منزلة إعتاق عبد أعمى من كفارته فإنه يعتق وإن لم يقع عنها وخرج بالمعيب السليم فإنه يتعين بالتعيين

(وإن يعيب) أي: المضحي ما عينه للضحية ابتداء بنذر أو غيره (صرفه مصرفها) ؛ لأنه التزم صرفه إلى هذه الجهة (و) بالتضحية (بسليم أردفه) لاستقرار وجوب السليم عليه (و) ما عينه للضحية ابتداء لا يتأثر (بتعيب) أي: بتعيبه بنفسه بلا تقصير منه بل هو (ضحية) بحاله و (لا شيء) عليه بسبب التعيب (كأن يتلف أو يضلا) بلا تقصير منه بأن تلف أو ضل قبل دخول الوقت أو بعده ولم يتمكن من ذبحه فإنه لا يلزمه شيء ويلزمه طلب الضال إن لم يكن له مؤنة فإن وجده في الوقت ذبحه أو بعده فله ذبحه قضاء وصرفه مصرف الضحية ولا يلزمه الصبر إلى قابل (وإن يعينها) أي: الضحية (لنذر) في ذمته فتعيبت أو عيبها أو تلفت أو ضلت (يجب) عليه (إبدالها بها) أي: بسليمة وله تملك تلك المعيبة فتنفك عن الاختصاص وتعود إلى ملكه؛ لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه وإنما يتأدى بها شرط السلامة وقياس هذا أن له تملك الضالة ولو وجدها قبل ذبح المبدلة ذبحها فقط؛ لأنها الأصل وتبقى المبدلة على ملكه أو بعد ذبحها لم يلزمه ذبحها بل له أن يتملكها

(وذبح الأجنبي) المعينة ابتداء أو عما في الذمة (في وقتها) أي: الضحية لا يقدح فيها بل هي (ضحية) تقع الموقع فيفرقها صاحبها