تفرقة سائر الضحايا؛ لأنها مستحقة الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله كرد الوديعة؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث. قال الرافعي وهذا يؤيد القول بأن التعيين يغني عن النية وأجيب عنه بأن ما هنا مفروض في التعيين بالنذر وما مر في التعيين بالجعل (لكن على ذا) أي: الأجنبي (أرش ذبح) وإن ضاق وقت الضحية؛ لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها (وكتلك جعلا) من زيادة النظم أي: وجعل الأرش كالضحية فيشتري به المالك شاة إن أمكن وإلا فشقصا كما سيأتي فإن لم يمكن تصدق به على الأصح (وإن يفرق) أي: الأجنبي (لحمها) وتعذر استرداده (أو أكله أو يتلفنه يضمن) لتفويته لها (القيمة) أي: قيمتها عند ذبحها لا الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم ولا الأرش وقيمة اللحم (له) أي: للمالك وقوله أو يتلفنه يغني عما قبله (كذبح شاة غيره) التي ليست ضحية (وأكله) لحمها فإنه يضمن قيمتها عند ذبحها، وخرج بقوله أو لا في وقتها ما لو ذبحها قبل وقتها فإنه لا يكون ضحية وإن لزمه الأرش أيضا، وأما اللحم فيشبه أن يجيء فيه خلاف مما إذا ذبح يوم النحر، وقلنا لا يقع ضحية وفيه وجهان أحدهما أنه ينفك عن حكم الضحية ويصير ملكا له، والثاني أنه مستحق لجهة الضحية ذكره في الروضة وأصلها

(و) إن أتلف (المالك) ما عينه للضحية ضمن (الأكثر أي: من مثله وقيمة المتلف) يوم إتلافه؛ لأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما، وأقام الناظم الظاهر مقام المضمر في قوله المتلف (وليستخلص به) أي: وليشتر بما ذكر من القيمة اللازمة له أو للأجنبي فيما مر (نظيره) أي: مثل المتلف فأكثر جنسا ونوعا وسنا ويضحي به، ثم إن اشتراه بعين القيمة أو في الذمة لكن بنية الضحية صار ضحية بنفس الشراء وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية (ومهما ينقص) ما أخذ من الأجنبي عن قيمة المثل (أو زاد) عليها ما يؤخذ منه أو من المالك (مع فقدان ذات الكرم) أي: كريمة تشترى بالمأخوذ الزائد (فالشقص) من مثل المتلف يشتريه المالك في الأولى