عنه ما لم يعتقه، وفرقوا بأن الملك فيه لا ينتقل بل ينفك عن الملك بالكلية وفي الأضحية والهدي ينتقل إلى المساكين ولهذا لو أتلفا اشترى بقيمتهما مثلهما كما سيأتي بخلاف العبد؛ لأنه المستحق للعتق وقد هلك ومستحقو الضحية والهدي باقون ولو نوى جعل الشاة مثلا ضحية أو هديا ولم يتلفظ بشيء لم تصر ضحية ولا هديا كما لا يحصل العتق والوقف إلا باللفظ وخرج بالمعين غيره كأن. قال لله علي أن أضحي بشاة فلا يتعين شيء بل يضحي بما شاء من الشياه ولو. قال جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينت كشاة الأضحية وقيل لا إذ لا فائدة في تعيينها لتساويها بخلاف الشاة ولو. قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر لم تتعين؛ لأن تعيين كل من الدراهم وما في الذمة ضعيف ذكره في الروضة وأصلها

(وبفصيلة) أو فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها (وذات وصمه) أي: عيب (وسخلة) وهي ولد الغنم ما لم يتم له سنة كما مر في الوصية ويقال إنها ولد الغنم ساعة تلده أمه (عين) أي: وبنذره التضحية بواحدة من هذه الثلاث سواء عينها ابتداء (أو) عما (في الذمة يصرفها) وجوبا (مصرفها) أي: الضحية مع ذبحها في وقتها؛ لأنها وجبت باسم التضحية وإن لم تكن ضحية لانتفاء شرطها كما لو أعتق معيبا عن كفارته يعتق ولا يجزئ عنها ولو كملت قبل ذبحها لم تجزه الضحية لزوال ملكه عنها قبله كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره بخلاف ما لو كمل من التزم عتقه قبل إعتاقه فإنه يجزئ عتقه عن الكفارة، وكلامه يقتضي تعيين ما عينه من الثلاث، وهو الأصح ولا نزاع أنه