قولهم يعتبر كون المتحمل وليا للنكاح

(من الفعل إلى الفوات) أي فوات النفس، أو غيرها فلو كان وليا عند أحدهما دون الآخر، أو عندهما دون ما بينهما لم يؤخذ منه شيء فلو رمى ذمي إلى صيد فأسلم، ثم أصاب إنسانا فلا شيء على عاقلته الذميين ولا المسلمين (لا قاض) فإنه لا يؤخذ منه شيء وإن كان وليا في النكاح إذ جهات التحمل القرابة والولاء وبيت المال (بفرض فاسق معدلا) أي: عدلا ليؤخذ منه لعدم توقف المناصرة على العدالة وإن لم يكن وليا في النكاح لعدم أهليته للنظر في مصالح المولى عليها (يرتبون) ترتيبهم في الإرث (إن وفوا) بالواجب إذا وزع عليهم؛ لأن تحمل العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم فيه الأقرب على الأبعد كما في الإرث وولاية النكاح فإن لم يفوا بالواجب أخذ من الذين يلونهم ويفارق الإرث حيث يجوزه، والأقرب إذ لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بالنصف، أو الربع كما مر وأما ذوو الأرحام فيتحملون حيث يرثون (وحصنا بعضية المعتق والذي جنى) أي: منعت بعضيتهما بعضهما أي أصلهما وفرعهما من تحمل الدية أي: جعلته في حصن من ذلك أما بعض المعتق فلما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي - رضي الله عنهما - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب؛ لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم وقيس بالابن غيره من الأبعاض وأما بعض الجاني فكالجاني إذ ماله كماله بدليل وجوب النفقة وفي رواية لأبي داود في خبر المرأتين المتقدم وبرأ الوالد أي: من العقل وفي النسائي «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» وأفهم كلام النظم وأصله أن ولد الجانية لو كان ابن ابن عمها، أو معتقها لم يعقل عنها وهو الأصح وإن كان يلي نكاحها؛ لأن البعضية هنا مانعة وهناك غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به (والمعتقون كامرئ) واحد في تحمل الدية عن العتيق؛ لأن الولاء يثبت لجميعهم لا لكل منهم فلا يحمل كل منهم نصف دينار، أو ربعه وإنما يحمل حصته من أحدهم

(وشبه كل امرئ من عصب الكل) أي: من عصبة كل معتق (به) أي: بذلك المعتق معتق فلو مات، أو أحد معتقين وله إخوة تحمل كل