حصة) الواجب (القليل) فلو وجب دينار والعاقلة كثير أخذ من كل منهم حصته من ذلك من غير تخصيص أحد لشمول جهة التحمل لهم وفهم من ذلك أن تحمل العاقلة جار في بدل الجراحة ونحوها ولو حكومة كبدل النفس ووجه التقدير بالنصف أنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب وبالربع أن ما دونه تافه بدليل عدم القطع به في السرقة قال الرافعي ويشبه أن يعتبر مقدارهما لا عين الذهب؛ لأن ما يؤخذ يصرف للإبل الواجبة وللمستحق أن لا يقبل غيرها ويوضحه قول المتولي على الغني نصف دينار، أو ستة دراهم لمقابلة الدينار عندنا باثني عشر درهما وما اعتبر به الغنى والتوسط مما مر

قال الإمام: إنه الأقرب وضبطهما القاضي والبغوي بالعادة ويعتبر في المتوسط على الأول أن يكون الفاضل عن حاجته فوق ما يؤخذ منه وهو ربع دينار لئلا يرد بأخذه منه إلى حد الفقر، وقد يقاس به الغنى لئلا يرد إلى حد التوسط ويفرق بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير واعتبر الغني والمتوسط بآخر السنة؛ لأنه وقت الأداء فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده فلو أيسر آخرها لم يؤد، ثم أعسر ثبت دينا في ذمته أما الفقير في آخرها فلا يحتمل؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام والأصل في تحمل العاقلة خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على عاقلة الجاني وفيهما أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد، أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي: القاتلة» وقتلها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطإ أولى والمعنى في ذلك أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطإ وشبه العمد؛ لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء المستحق ويقال: لمنعهم عن القاتل والعقل المنع ومنه سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش

(ممن حسنا ولي نكاح) بيان لمن يتحمل من المتوسط والغني أي: يؤخذ الواجب منهما إذا كانا ممن يصلح أن يكون وليا في النكاح لمن جنى (بفرض من جنى أنثى) فيؤخذ من أعمى وزمن ومريض لا من امرأة وصبي ومجنون ومعتوه ورقيق ولو مبعضا وخنثى ومرتد وغير مرتد عنه ومسلم عن كافر وعكسه لعدم أهليتهم للنصرة ولعدم الولاية؛ ولأن الرقيق لا يملك والمكاتب وإن ملك ليس أهلا للمواساة فلو كان المعتق امرأة لم يؤخذ منها بل من عصباتها الذين يتحملون الدية عنها إذا جنت كما أنها لما لم تكن أهلا للتزويج يزوج عتيقتها من يزوجها ولو بان الخنثى ذكرا فهل يغرم حصته التي أداها غيره؟ وجهان قال النووي: لعل أصحهما نعم وهو قضية كلام أبي الحسن السلمي في كتاب الخناثى له وصححه الأذرعي وقال البلقيني: بل الأصح أنه لا يغرم لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به انتهى ويؤيده نظرا للظاهر والأول نظرا لما في نفس الأمر وهو الأوجه