منهم ما كان يتحمله إخوة الميت لو كان حيا فيتحمل كل منهم في الأولى النصف أو الربع بحسب حاله ولا يوزع عليهم ما كان يتحمله المعتق بتقدير حياته بخلاف ما مر آنفا؛ لأن الولاء يوزع على المعتقين فيوزع عليهم القدر المتحمل بخلاف عصبات المعتق لا يوزع الولاء عليهم إذ لا يرثونه بل يرثون به فالولاء في حقهم كالنسب (كفي النكاح) فإن المعتقين فيه كواحد حتى يشترط اجتماعهم على نكاح العتيقة وكل واحد من عصبة كل معتق كذلك مع المعتق حتى لو مات أحد المعتقين وله إخوة كفى اجتماع أحدهم مع بقية المعتقين في نكاح العتيقة ولو مات جميع المعتقين ولكل منهم إخوة كفى إذن واحد من إخوة كل معتق كما لو كان المعتق واحدا، ومات وله إخوة انفرد كل منهم بنكاحها

(وعن الذمي لا يحمل حربي) وبالعكس وإن اتفقت ملتهما لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار (ومثل) للذمي (حملا) عنه وإن اختلفت ملتهما كيهودي عن نصراني وعكسه كما في الإرث قال الشيخان: والمعاهد كالذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية أي بخلاف ما إذا انقضت عنه وهو ظاهر، أو ساوته تقديما للمانع على المقتضي نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي وغيره وهو الظاهر أن ما ذكر من تحمل الذمي ونحوه محله إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا (، ثم) إن فقدت العاقلة، أو أعسروا، أو لم يف الموزع عليهم بالواجب تعلق الجميع، أو الباقي (ببيت المال بالإسلام له) أي: عند إسلام الجاني كما يرثه بخلاف الكافر فماله فيء فالواجب في ماله (ثم) إن تعذر أخذ الكل، أو الباقي من بيت المال أخذ (من الجاني) ؛ لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما في سائر المتلفات فإن كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني لما قدمته.

وحيث وجب ذلك في بيت المال، أو على الجاني تأجل بأجله على العاقلة إلا أنه يحل بموت الجاني في أثناء السنة كسائر الديون المؤجلة ويسقط عن العاقلة بموتهم في أثنائها؛ لأن تحملهم على سبيل المواساة بخلاف تحمله ولا يجب على أبعاضه كما يجب عليه؛ لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهم

(كجحد) أي: كما يؤخذ الواجب من الجاني مؤجلا أيضا مع وجود العاقلة وبيت المال عند اعترافه بجناية الخطإ وشبه العمد وجحد (العاقله) لها وحلفهم على نفي العلم بها إذ لا وجه للتعطيل فإن اعترفوا بعد غرم الجاني رجع عليهم (كذا) يؤخذ منه مع وجودهم (من أرش تلف) المعقب (السابق) على جر الولاء (ما زاد) على أرش الجرح (إذا جر الولا تقدما) على الزيادة فلو قطع من عليه ولاء لموالي أمه يد غيره ثم انجر ولاؤه منهم إلى موالي أبيه، ثم سرت الجناية إلى النفس فالزائد على أرش القطع على الجاني لا على موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه ولا على موالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار ولا في بيت المال لوجود جهة الولاء بكل حال وأفهم كلامه أن ما زاد قبل الانجرار تتحمله العاقلة فلو سرى قطع الأصبع إلى الكف ثم انجر الولاء، ثم مات المجني عليه لزم موالي الأم مع أرش الأصبع وهو عشر الدية ما زاد قبل الانجرار وهو أربعة أعشارها (كالعتق) أي: كما يؤخذ من الجاني من أرش تلف المعقب السابق على العتق

(والردة والإيمان) ما زاد بعدها على أرش الجرح فلو جرح إنسانا خطأ عبد، ثم عتق، أو مسلم، ثم ارتد، أو ذمي، ثم أسلم سرى إلى النفس بعد العتق والردة والإسلام فما زاد بعد كل منها على الجاني لحصول السراية بعد كل منها بجناية قبله لا على السيد لانتقال العبد عن ملكه قبل الوجوب