ما بلغت في السن حد الشهوة ) لانتفاء مظنة الشهوة عنها (لا) إلى (فرجها) فلا يجوز كفرج غيرها.

وبه جزم الرافعي وغيره ونقل الفوراني وأصحاب العدة والمذهب والبيان الاتفاق عليه ورد النووي الجزم والاتفاق بما زاده الناظم بقوله (قلت) القاضي (الحسين جوزه) جزما (والمتولي) على الأصح (من سوى المميزه) لتسامح الناس به إلى بلوغها سن التمييز ومصيرها بحيث يمكنها ستر عورتها عن الناس والمتولي إنما ذكر ذلك في فرج الصغير فقاس عليه الناظم فرج الصغيرة مع أنه لو ترك قوله من سوى المميزة لأغنى عنه ما قبله إذ المراد به من لم تبلغ حد الشهوة

(ولا) يحرم نظر الرجل إلى المرأة وعكسه (مع النكاح والملك) اللذين يجوز معهما التمتع وإن عرض مانع قريب الزوال كحيض ورهن (ولو) كان النظر (في سوأة) ولو باطنا؛ لأنها محل تمتعه (لكن كراهة) للنظر إليها (رأوا) لخبر «النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى» رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء وخالف ابن الصلاح فقال إنه جيد الإسناد.

وشمل كلامهم الدبر وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز كالصريح فيه وكذا قول الروضة وأصلها هنا للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته إلا الفرج ففيه وجهان أصحهما الجواز وفي باب ما يملكه الزوج من التمتع له جميع التمتع إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف سبق في حكم النظر وإلا الإتيان في الدبر فإنه حرام والذي سبق لهما في حكم النظر جوازه إلى الفرج من غير استثناء الدبر فهذا منهما كالصريح في جواز نظره إليه وقال الدارمي بحرمته أما إذا امتنع معهما التمتع كزوجة معتدة عن شبهة وأمة مرتدة ومجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة فيحرم نظره منهن إلى ما بين السرة والركبة دون ما زاد على ذلك على الصحيح في الروضة كأصلها.

لكن قال البلقيني ما ذكره في المشتركة ممنوع والصواب فيها وفي المبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب

ثم نبه الناظم على أنه قد يحرم المس دون النظر بقوله (قلت ولا يغمز ولا يقبلا) بإبدال ألفه من نون التوكيد (محرمه) أي لا يجوز له أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها ولا أن يمس شيئا مما يباح النظر إليه منها كما نقله الشيخان عن القفال وأقراه وظاهر أن محله