صححه النووي التحريم فيهما؛ لأن النظر مظنة الفتنة نعم يعتبر في الأمرد أن يكون جميل الوجه كما قيده به في فتاويه وغيرها تبعا للمتولي وغيره وإنما لم يؤمر بالاحتجاب كالمرأة للمشقة عليه فيه وفي ترك الأسباب اللازم له وعلى غيره غض البصر.

ولم يعتبروا جمال المرأة؛ لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأنوثة أما النظر بشهوة بأن يلتذ به أو بدونها لكن مع خوف الفتنة فحرام قطعا في الأول وعلى الأصح في الثاني ويحرم النظر بشهوة إلى الملتحي أيضا ولو محرما وينبغي أن يكون مع خوف الفتنة كذلك (لا) إن كان النظر من الممسوح وما بعده إلى شيء (من سرة لركبة) فيحرم؛ لأنه عورة نعم الطفل الذي لا يحسن حكاية ما يراه يجوز كشف العورة عنده (كللنسا) أي كما يحرم النظر من النساء إلى شيء من النساء أو الرجال من سرة لركبة دون ما زاد على ذلك؛ لأنه ليس بعورة من النساء بالنظر إليهن كالرجال مع الرجال ولا من الرجال أصلا ولخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد» وما ذكره في الثانية هو ما صححه الرافعي وصحح النووي التحريم كنظرهم إليهن ولقوله تعالى ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: 31] ولما روى الترمذي وصححه أن «أم سلمة قالت كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن نزل الحجاب فقال - صلى الله عليه وسلم - احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» .

وأجاب في شرح مسلم عن خبر عائشة بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال وأفهم كلام الناظم حل نظر الكافرة إلى المسلمة وهو كذلك في مملوكتها ومحرمها وأما في غيرها فصحح الغزالي حله أيضا لاتحاد الجنس وقال في البحر: إنه الأقيس والمشهور عند العراقيين وصحح البغوي والشيخان تحريمه لقوله تعالى ﴿أو نسائهن﴾ [النور: 31] والكافرة ليست من نساء المؤمنات فلا تدخل الحمام مع المسلمة وما الذي تراه منها قال الإمام وغيره هي معها كالأجنبي وصححه البلقيني والأشبه عند الشيخين أنها ترى منها ما يبدو عند المهنة وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة قال الأذرعي وهذا غريب لم أره نصا بل صرح القاضي والمتولي والبغوي وغيرهم بأنها معها كالأجنبي انتهى.

وأفتى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها وهو ظاهر على القول بأنها كالأجنبي وأما على الأشبه عنده كالرافعي فمشكل فالأوجه أنها كالأجنبي فلا يحرم كشف وجهها لها على ما نقله في الروضة وأصلها عن الأكثرين في نظر الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها وفاقا للآية كما مر إذ المراد بالزينة فيها الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين بقرينة استثنائهما في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما مر وأما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى كلامهم كما قال الشارح جواز (و) لا إن كان النظر من الرجال إلى شيء (من رجال) من سرة إلى ركبة لأنه عورة بخلاف ما زاد على ذلك وفي نسخ بدل رجال إماء وهو تكرار مع ما مر ولا يوافق الأصل ولعله تحريف

(و) لا إلى شيء من الصغيرة (التي