إذا مس بلا حاجة ولا شفقة وإلا فلا فرق بين المس والنظر وإنما فرق بينهما فيما ذكر لما مر أن المس أبلغ في اللذة ولأن حاجة النظر أعم فسومح فيه ما لم يسامح في المس وما في شرح مسلم للنووي في باب الغزو في البحر من أنه يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة محمول على المس لحاجة أو شفقة وبما تقرر علم أنه لا يجوز للممسوح وغيره وعبد المرأة مسها وإن أبيح النظر ولا يجوز أن يضاجع رجل رجلا ولا امرأة امرأة إذا كانا عاريين وإن كان كل في جانب من الفراش لخبر مسلم «لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» قال في الروضة كأصلها تبعا للقاضي وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع واحتج له الرافعي بخبر «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» .

ولا دلالة فيه كما قال السبكي على صدر المدعي؛ لأنه بينهم لا بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم بل ينبغي كما قال الحصني أن يستثنى من تحريم الإفضاء الإفضاء بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم لخبر «ولا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده وفي رواية إلا ولدا ووالدا» رواه أبو داود والحاكم وقال إنه على شرط البخاري فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم السابق ووجه ذلك قوة المحرمية بينهما وكمال الاحتشام

(واحتيط فيمن أشكلا) أي في نظر الخنثى المشكل والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة كذا صححه الشيخان ثم حكيا عن القفال الجواز مطلقا استصحابا بالحكم الصغر وزاد النووي أنه قطع به الفوراني والمتولي والمروذي ونقله عن القاضي. اه. ويوافقه ما مر في الجنائز أنه يغسله بعد موته الرجال والنساء وقد يفرق بضعف الشهوة بعد الموت بخلافها قبله

(وكالجواب خطبة المعتده تصريحا امنع) أي وامنع خطبة المعتدة تصريحا رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت أو كانت معتدة عن شبهة كما تمنع جواب