الشارح تقييد حل نظر الممسوح إلى المرأة بعفتهما كنظيره الآتي في القن (ومحرم) أي ولا إن كان النظر من محرم إلى محرمة فلا يحرم لقوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ [النور: 31] الآية؛ ولأن المحرمية معنى يمنع المناكحة أبدا فكانا كالرجلين والمرأتين سواء كانت بنسب أم رضاع أم مصاهرة (وقن لها) أي ولا إن كان النظر من قن المرأة إليها لقوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: 31] ويعتبر عفتهما كما قاله الواحدي وغيره وشمل كلامه المكاتب وبه صرح جماعة ونص عليه الشافعي كما نقله البيهقي في المعرفة لكن صرح القاضي فيه بالمنع ونقله عنه النووي وأقره وقيده القاضي بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة «إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه» رواه الترمذي وصححه وأجاب عنه الشافعي بأنه خاص بزوجات نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن لهن من الحرمة ما ليس لغيرهن.

وقد صرح في الروضة كأصلها بجواز نظر الرجل إلى مكاتبته وسيأتي وخرج بالقن المبعض وبقوله من زيادته لها المشترك فكالأجنبي لكن سيأتي أن المشتركة يباح النظر إليها مع ما فيه وقد يفرق بأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك (وطفل) أي ولا إن كان النظر من طفل إلى امرأة أجنبية لقوله تعالى ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور: 31] (لا مراهق) لظهوره على عوراتهن فيلزم الولي منعه من النظر إليهن كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات ويلزمهن الاحتجاب منه كما يلزمهن الاحتجاب من المجنون (و) لا إن كان النظر إلى شيء (من أمرد و) من (الإما) لغير الناظر (بغير إربة) يعني شهوة كما عبر بها الحاوي (بالأمن) أي مع أمن الفتنة فيما يظهر وللناظر من نفسه فلا يحرم؛ لأن ذلك ليس بعورة منهما وهذا ما جزم به الرافعي في الأمرد وصححه في الأمة والذي