مع أنه لا يستحق التكنية؛ لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه - صلى الله عليه وسلم - بكنيته وإن كان نداؤه بوصفه أعظم وأورد الناظم وأصله هذه الثلاثة في المحرمات عليه نظرا لمطلق التحريم وإلا فهي إنما تحرم على غيره إكراما له ولهذا أوردها غيرهما في نوع الفضائل ومثل هذا يأتي في قوله والتي دخل لغيره وقوله: وأن يكنى أبا القاسم (و) بحرمة (نزعه للأمته) أي درعه (إلى الملاقاة) منه للعدو ومقاتلته له إن احتيج إليها لخبر «لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل» علقه البخاري وأسنده أحمد وحسنه البيهقي واللامة تجمع على لام كتمرة وتمر وعلى لؤم كنغر على غير قياس كأنه جمع لؤمة قاله الجوهري.

(و) بحرمة (بذل المنن) أي إعطائه العطايا (مستكثرا) قال تعالى ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: 6] أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه (و) بحرمة (خائنات الأعين) لخبر «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر زاد في التهذيب وغيره ثم أبيح له إذا أراد سفرا أي لحرب أن يوري بغيره وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور (و) بحرمة (حبس من تقلاه) أي إمساكه من تكرهه في نكاحه كما هو قضية تخييره نساءه واحتج له كغيره بما زاده بقوله (للعائذة) أي لخبر العائذة (بالله منه) بقولها أعوذ بالله منك وهو «قوله: - صلى الله عليه وسلم - لها لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك» رواه البخاري (و) بحرمة (نكاح الأمة) عليه ولو مسلمة؛ لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء (و) بحرمة نكاحه (للكتابية) ؛ لأنها تكره صحبته؛ ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة.

وفي الخبر «سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني» رواه الحاكم وصحح إسناده وخرج بالنكاح التسري ولو بالكتابية فيجوز له على الأصح في الروضة وأصلها (و) بحرمة (التي دخل) بها بنكاح أو ملك (لغيره) أي على غيره قال تعالى ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله﴾ [الأحزاب: 53] الآية وقال ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6] وقيس بزوجته أمته وما قررته فيها هو ما جزم به الطاوسي والبارزي وغيرهما وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح وظاهر الأدلة يقتضي أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجة ولا أم للمؤمنين لكن المنع أقوى معنى وخرج غير المدخول بها فإن كانت أمته لم تحرم على غيره أو زوجته حرمت إن مات عنها وإن فارقها في الحياة فقد حكى الرافعي تصحيح عدم تحريمها عن الشيخ أبي حامد وصححه في الشرح الصغير لكنه حكى عن نص الشافعي في أحكام القرآن تحريمها مطلقا كما هو ظاهر الأدلة ورجحه النووي هذا إذا لم تختر المخيرة فراقه فإن اختارت فراقه