فمنهم من طرد فيها الخلاف والأظهر في الشرح الصغير القطع بالحل وإلا فلا معنى للتخيير وجزم به الإمام وغيره وحكوا فيه الاتفاق وزاد قوله (قيل و) بحرمة أكل (ثوم وبصل) وكراث عليه والأصح في الروضة وأصلها الكراهة وإنما ترك أكلها لتأذي الملائكة برائحتها وفي مسلم أن «أبا أيوب الأنصاري صنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما فيه ثوم وفي رواية أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو قال لا ولكني أكرهه» .

وخص بحرمة مد العين إلى ما متع به الناس قال تعالى ﴿ولا تمدن عينيك﴾ [طه: 131] الآية وبحرمة الخط والشعر قال تعالى ﴿ولا تخطه بيمينك﴾ [العنكبوت: 48] وقال ﴿وما علمناه الشعر﴾ [يس: 69] قال الرافعي وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يحسنهما لكنه يمتنع منهما والأصح أنه كان لا يحسنهما زاد في الروضة قلت لا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما والمراد تحريم التوصل إليهما (قلت و) بحرمة (أن يكنى أبا القاسم من سمي محمدا) غيره - صلى الله عليه وسلم - (ولو) في (هذا الزمن) بخلاف التكني به لمن ليس اسمه محمدا لخبر «من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» رواه ابن حبان وصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح والذي نص عليه الشافعي المنع مطلقا لخبر الصحيحين «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» ورجح ابن أبي الدم والرافعي الأول بعد نقلهما النص المذكور وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص وأما تكنية علي - رضي الله عنه - ولده محمد ابن الحنفية بذلك فرخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله ابن أبي الدم.

قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وأما ما رواه أبو داود عن عائشة قالت «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي؛ لأن أحاديث النهي أصح. اه. ولو قال ولأن بالواو كان حسنا وضعف النووي ما رجحه الرافعي وقال في المسألة: ثلاثة مذاهب أحدهما مذهب الشافعي وهو ما ذكره والثاني مذهب مالك وهو الجواز مطلقا والثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره ومن جوز مطلقا جعل النهي مختصا بحياته - صلى الله عليه وسلم - قال: وقد استدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي وهو أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا لم نعنك إظهارا للإيذاء وقد زال ذلك المعنى وهذا المذهب أقرب. اه.

وما قال إنه أقرب مخالف لقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإنما لم ينه عن التسمية باسمه مع وجود الإيذاء بالنداء به؛ لأنه كان لا ينادى به غالبا ولو نودي به لم يجب إلا لضرورة ثم ثلث بالمباحات فقال (و) خص (بإباحة الوصال صائما) لخبر الصحيحين أنه «- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» أي أعطى قوة الطاعم والشارب (و) بإباحة (أخذه الصفي من مغانما أي الذي يختار) منها (قبل القسم) من جارية وغيرها وهذا التفسير من زيادته (و) بإباحة (خمس خمس فيئه والغنم) كان - صلى الله عليه وسلم - ينفق منه في مصالحه وما فضل جعله في مصالح المسلمين وهذا لا ينافي ما قدمه من أنه كان له أربعة أخماس الفيء أيضا؛ لأنه أراد هنا ما يأخذه له ولأهله وهناك ما كان له لو أراد أخذه لكنه لم يستأثر به (و) بإباحة (جعله الميراث عنه