أو هل كان يحل له التزوج بها بعد الفراق؟ وجهان في الروضة وأصلها (كذا) خص بأنه يجب (طلاق امرأة مرغوبه له) أي رغب في نكاحها (على الزوج) لينكحها هو قال الغزالي لقصة زيد - رضي الله عنه - قال ولعل السر فيه امتحان إيمان الزوج بتكليفه النزول عن أهله وابتلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ولذلك قال تعالى ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾ [الأحزاب: 37] ولا شيء أدعى إلى حفظ البصر من هذا التكليف وهذا مما يورده الفقهاء في نوع التخفيفات وعندي أنه في حقه في غاية التشديد إذ لو كلف به آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان - صلى الله عليه وسلم - يخفي آية لأخفى هذه. اه. ولذلك خالف الناظم وأصله غيرهما فأوردا ذلك في نوع الواجبات عليه نظرا لمطلق الوجوب وإلا فهو إنما يجب على غيره بسببه فلو كانت المرغوبة له خلية وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها (و) خص بوجوب (أن يجيبه من هو في الصلاة) إذا دعاه وهو فيها ولا تبطل صلاته لخبر البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نادى أبا سعيد بن المعلى فلم يجبه لكونه في الصلاة قال له ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ [الأنفال: 24] » وأورد الناظم وأصله هذا في نوع الواجبات عليه نظرا لما مر آنفا.

وغيرهما أورده في نوع الفضائل وشمل كلامهما الإجابة بالفعل وإن كثر فتجب ولا تبطل بها الصلاة قال الإسنوي وهو المتجه (و) بوجوب (المشاوره) عليه لذوي الأحلام في الأمر قال تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: 159] وهذا ما صححه الشيخان لكن نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر (ورفعه المنكر والمصابره من غير قيد) أي وخص بوجوب تغييره المنكر إذا لم يعلم أو يظن أن فاعله يزيد فيه عنادا كما قاله الغزالي في الإحياء وبوجوب مصابرته (لعدو كثرا) بأن زاد على الضعف من غير تقييد فيهما بعدم الخوف؛ لأنه موعود بالعصمة والنصر فقوله: من زيادته من غير قيد متعلق بالصورتين (كذا) خص