بمثل البيضة من الذهب وقال خذها فهي صدقة وما أملك غيرها فأعرض عنه إلى أن أعاد عليه القول ثلاث مرات ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته ثم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف وجوه الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» رواه أبو داود وصححه الحاكم وما قاله الناظم من عدم استحباب الصدقة فيما ذكر هو ما في المحرر وتعقبه النووي بأن الأصح تحريمها إذا لم يرج لذلك وفاء؛ لأنه حق واجب فلا يترك لسنة فإن رجا وفاءه من جهة أخرى واستند ذلك إلى سبب ظاهر فلا بأس بالتصدق.

قال في المجموع ولا يرد على ذلك خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوت صبيانه لوجهين أحدهما أن ذلك ليس بصدقة بل ضيافة والضيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسه لتأكدها وكثرة الحث عليها حتى أن جماعة أوجبوها والثاني أنه محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما قال فيه لأمهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة أما التصدق بما يحتاجه لمؤنة نفسه فصحيح في الروضة عدم استحبابه وفي المجموع تحريمه وعبارة الحاوي والمحتاج لا يتصدق بكل ماله وهي مجملة ففصلها الناظم بما تقدم مع قوله (وأوجه في كل ما عن ذا) أي وفي استحباب تصدقه بكل ما (فضل) عما يحتاجه لدينه ومؤنة نفسه وممونه أوجه (أصحها نعم إن الضيق احتمل) أي صبر عليه وإلا فلا بل يكره وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهر والثاني يستحب مطلقا؛ لأن أبا بكر تصدق بجميع ماله رواه الترمذي وقال حسن صحيح والثالث لا يستحب مطلقا لخبر «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» والقائل بالأصح يقول قوله: عن ظهر غنى أي غنى النفس وصبرها على الفقر أما التصدق ببعضه فمستحب قطعا والظاهر أن المراد بما يحتاجه ما يلزمه من نفقة ليومه وكسوة لفصله لا ما يلزمه في الحال فقط ولا ما يلزمه في سنة بأن يدخر قوتها ويتصدق بالفاضل

(خاتمة)

تحل الصدقة لغني وكافر قال في الروضة ويستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لها وفي البيان يحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة قال وهو حسن وعليه حمل «قوله - صلى الله عليه وسلم -