وأرصده أو وقفه في سبيل الله إن كان يقاتل فارسا (و) ملكه (النفقات) الكافية له ولعياله مدة ذهابه وإيابه وإقامته وإن طالت بخلاف ابن السبيل لا يعطى لمدة إقامته الزائدة على إقامة المسافرين لزوال الاسم عنه.

واسم الغازي لا يزول بذلك بل يتأكد به ويملكه أو يعيره الملبس أيضا ويمكن دخوله في النفقة وقضية كلامه كأصله أن نفقة المأكل تعار وليس مرادا (و) ملكه أو أعاره (السلاح) وله أن يستأجر له ما ذكر غير النفقة وفي معنى تمليكه إعطاؤه ما يشتري به ذلك ثم إذا أخذ ولم يخرج استرد ما أخذه وإن خرج ثم مات بالطريق أو امتنع من الغزو أو غزا ورجع استرد ما أخذ أو ما بقي منه نعم إن رجع ومعه بقية نفقة وكان قد قتر على نفسه أو كان الباقي قدرا يسيرا فلا يسترد وفي مثله في ابن السبيل يسترد؛ لأن ادفعنا إلى الغازي لحاجتنا وقد تحصلنا على الغرض لما غزا.

وابن السبيل إنما يدفع إليه لحاجته وقد زالت

(الآخر) من الأصناف وهو ثامنها (ابن السبيل وهو المسافر) سفرا مباحا سواء أنشأه من محل الزكاة أم اجتاز به فيعطى ولو كسوبا أو كان سفره للنزهة (لا) إن كان (عاصيا) بسفره وألحق به الإمام المسافر لا لقصد صحيح كالهائم وإنما يعطى غيرهما (مع عسره) بما يوصله مقصده أو أرض ماله (ما أوصله مقصده) بكسر الصاد (أو أرض مال هو له) من مطعم وملبس يحتاجهما، ويعطى أيضا لرجوعه إن أراده ولا مال له بمقصده ولمدة إقامة المسافرين دون إقامته الزائدة عليها ولو شغل يتوقع زواله فلا يعطى لها بخلاف الغازي كما مر ويهيأ لكل منهما مركوب إن ضعف عن المشي أو طال سفره وما ينقل عليه زاده ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه وإنما يعطى كل منهما وقت الخروج بحيث يهيئ بما يأخذه أسباب سفره وما قدمته من الاسترداد في الغازي يجري هنا على ما أشرت إليه ثمة ويستحب أن يبدأ في القسمة على الأصناف بالعامل؛ لأن استحقاقه أقوى لكونه يأخذ معاوضة ذكره في الروضة وغيرها.

(لا كافر) أي الزكاة للمذكورين لا لكافر (منهم) لخبر الصحيحين إنه - صلى الله عليه وسلم - «قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» لكن يجوز أن يكون الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العامل؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة ذكره الأذرعي والزركشي وغيرهما وكأن الاستئجار أخرج ذلك عن كونه زكاة أو ذلك مبني على أن ما يأخذه العامل أجرة وسيأتي ما فيه (و) لا (ممسوس برق) ولو مبعضا إلا المكاتب كما مر ولا بني هاشم والمطلب ومواليهم وإن استعملوا في الزكاة وانقطع عنهم خمس الخمس كما سيأتي في النكاح نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل فلهم أجرتهم كذا نقله في المجموع عن صاحب البيان وجزم به ابن الصباغ وغيره ولعله مبني على أن ما يعطاه العامل أجرة لا زكاة وهو ما اقتضاه كلام الرافعي كما قاله الزركشي.

والصحيح كما قاله ابن الرفعة أنه زكاة وبه جزم الماوردي وحكاه عن الشافعي مستدلا بآية ﴿إنما الصدقات ﴾ [التوبة: 60] ويحتمل أن يكون محل ذلك إذا استؤجروا كما مر نظيره وبه صرح