الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا أو عونا ليأخذ من سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة

(ولا) يعطى واحد من زكاة واحدة (نصيبين لوصفي مستحق) اجتمعا فيه من أوصاف الاستحقاق كفقير غاز بل ما يختار منهما لاقتضاء العطف في الآية التغاير وفي الروضة كأصلها لو كان العامل فقيرا فوجهان بناء على أن ما يأخذه أجرة أم زكاة إن قلنا أجرة جاز أخذه من سهم الفقراء.

وفيها عن الشيخ نصر المقدسي إذا قلنا لا يعطى إلا بوصف واحد فأخذ الفقير الغارم بالفقر أو بالغرم وأخذه غريمه بدينه فإن بقي فقيرا أعطي من سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج. اه. يؤخذ منه أن محل منع إعطائه بوصفين إذا أعطي بهما دفعة أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا.

وظاهر كلام الجمهور خلافه لكن الزركشي قيده أخذا من كلام الشيخ نصر بما إذا أعطي بهما دفعة والأذرعي لما نقل كلام الشيخ قال وهو ظاهر

(وسهم مفقود) من الأصناف أو من آحاد صنف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان (ولو) كان فقده (في بلد) للزكاة مع وجوده في آخر يعطى (لمن بقوا) من الأصناف في الأولى ومن الصنف في الثانية فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق كما في عدم الماء المبيح للتيمم وفي هذا التعليل نظر ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من جعله على الخلاف في نقل الزكاة لكنه صحيح في تصحيح التنبيه نقله إلى ذلك الصنف وعلى الأول لو استغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الآخرين بالسوية ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصنف ذكره في الروضة وأصلها (والنقل) للزكاة مع وجود الأصناف أو بعضهم إلى غير بلدها ولو دون مسافة القصر (غير جيد) أي حرام على المالك لما سيأتي والتصريح بهذا من زيادة النظم فإنه معلوم مما قبله، ومن قوله بعد والنقل من موضع رب الملك إلى آخره (واستوعبوا) أي الأصناف الثمانية عند وجودهم بالزكاة وجوبا إن قسمها الإمام وهناك عامل لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها فإن لم يكن عامل أو قسمها المالك فالقسمة على الباقين نعم يسقط سهم المؤلفة إن قسم المالك على ما نقله الماوردي وغيره عن النص وكذا الرافعي عن راوية الحناطي واعتمده الأذرعي قال وما في الروضة من أن المشهور خلافه مردود نقلا ودليلا وأطال في بيان ذلك

(وجاز) للإمام (أن يكتفيا بعامل) واحدا إذا حصل به الغرض (و) جاز للمالك حيث قسمها ولم يتيسر له استيعاب آحاد الأصناف عادة لكثرتها أو لقلة