مع بقاء حاجته وبهذا يفارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم وفي الروضة كأصلها عن الأصحاب لو وجبت الزكاة لقوم معينين ببلد بأن لم يكن فيه من صنف إلا ثلاثة أو أقل ولم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لتعينه له في حال حياته إلى وارثه. اه. واقتصارهم على الثلاثة فأقل؛ لأن الحكم فيهم جار سواء وفى بهم المال أم لا بخلافه في المعينين الزائدين عليهم فإنه إنما يجري فيهم إذا وفى بهم المال.

نبه عليه في المهمات وظاهر أن محله إذا قسم المالك لما سيأتي أنه إذا قسم الإمام يلزمه الاستيعاب مطلقا (وأعطيا) أي المكاتب والغارم (قدر وفى دينيهما) الذي عجزا عنه؛ لأن الصرف لهما للحاجة إلى وفائه فلو وجدا ما يفي ببعض دينهما لم يعطيا إلا ما يفي بالباقي وإنما يعطى كل منهما (بشاهدين) بدينه (أو بكون الخصم) وهو السيد ورب الدين (قد صدقه) عليه (أو استفاض) ذلك (في البلد) لظهور الحق بكل من الثلاثة ولا يعتبر أداء الشهادة عند القاضي ولا تقدم دعوى وإنكار واستشهاد بل المعتبر إخبار عدلين بصفات الشهود

(سابع الأصناف سبيل الله) وهو (ذو تطوع بالغزو) وفسره من زيادته بقوله (من) أي غاز (لا يأخذ فيئا) فيعطى (ولو لم يك ذا) أي المتطوع بالغزو (فقيرا) لعموم الآية أما المرتزق فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن لم يوجد ما يصرف له من الفيء ويجب على المسلمين إعانته حينئذ (وفرسا ملك) أي المتطوع بالغزو (أو أعيرا) أي ملكه له الإمام أو أعاره له مما اشتراه