ونص على النقد؛ لأنه محل الخلاف وقوله من زيادته (كثرا) تكملة وتأكيد (وغارم) استدان (لنفسه) ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله قال السرخسي ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد أو قرى ضيف (لا مأثما) أي لا إن استدان لمأثم أي معصية كثمن خمر وإسراف في نفقة فلا يعطى (وإن بدت) أي ظهرت (توبته) ؛ لأنه قد يتخذها ذريعة والتصريح بأنه لا يعطى عند توبته من زيادة النظم وهو وجه والأصح في الشرح الصغير والروضة وغيرهما أنه يعطى كالخارج لمعصية إذا تاب وأراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال الإمام: ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي وفي عكسه يعطى أيضا إن عرف قصد الإباحة أو لا ولكنا لا نصدقه فيه والأولى من كلامه واردة على كلام النظم وأصله إن قدر استدان كما تقرر وإلا وردت الثانية، وإنما يعطى الغارم لنفسه (إن أعدما) بفتح الهمزة أي عجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم يعط؛ لأنه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للإصلاح فإنه يأخذ لحاجتنا إليه لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لو لم يملك شيئا لكنه يقدر على كسب يفي بدينه أعطي أيضا.

وتقدم الفرق بينه وبين الفقير والمسكين (و) غارم (للضمان) لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه (حيث عسر عمما) الضامن والمدين ويجوز دفعه للمدين بغير إذن الدائن ولا يجوز دفعه للدائن بغير إذن المدين لكن يسقط من الدين قدر المدفوع كما مر في المكاتب، ويجوز الدفع بإذن المدين وهو أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد المدين أن يتجر فيه كما قدمته فإن أيسر الضامن والمدين أو أحدهما لم يعط بخلاف الغارم للإصلاح كما مر

؛ لأن المصلحة

هناك كلية وهنا جزئية نعم إن أعسر الضامن وحده وكان ضمانه بغير إذن أعطي لعدم رجوعه على المدين، وإذا وفى الضامن من سهم الغارم لم يرجع على المدين وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده قال الماوردي: فلو أخذ سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه أو قضي عنه أو قضاه من غير ما أخذه استرجع منه إلا أن يقضيه من قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه وإنما صار لآخر كالحوالة فلو أبرئ منه أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه؛ لأنه يجوز دفعه إليه والثاني يسترجع؛ لأنه صار كالمستسلف له قبل غرمه وهذا أوجه (فرع)

لو مات إنسان وعليه دين ولا وفاء له لم يقض عنه من سهم الغارم على الأصح في الروضة وهو ظاهر إن مات ولم يتعين في البلد وإلا فينبغي أن يقضي دينه منه لاستحقاقه له قبل موته