الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا قلت فالشطر قال: لا» قلت فالثلث قال: الثلث، والثلث كثير أوكبير، والزيادة عليه.

قال المتولي: وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة قال في الروضة كأصلها، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئا ومحله إذا كان ورثته فقراء وإلا فيستحب استيعاب الثلث كما نص عليه في الأم وجزم به النووي في شرح مسلم ونقله عن الأصحاب، والعبرة بكون الموصى به زائدا أو غير زائد (إذن) أي عند الموت لا عند الوصية فلو أوصى بقدر الثلث عند الوصية ولم يف به الثلث عند موته افتقر إلى الإجازة في الزائد أو بأكثر من الثلث عند الوصية ووفى به الثلث عند موته لم يفتقر إليها فإن لم يكن وارث خاص فالوصية بالزائد باطلة لأن الحق للمسلمين فلا مجيز قال في الروضة كأصلها: وينبغي للوارث أن يعرف قدر التركة، والزائد على الثلث فإن جهل أحدهما وأجاز لم يصح ولو أجاز وقال: اعتقدت قلة التركة وقد بان خلافه حلف وتنفذ فيما كان يتحققه ولو أقام الموصى له بينة بعلمه بقدرها عند الإجازة لزمت ولو كانت الوصية بمعين كعبد فأجاز ثم قال: ظننت كثرتها وأن العبد خارج من ثلثها فبان قلتها أو تلف بعضها أو دين على الميت فقولان أحدهما يحلف ولا يلزمه إلا الثلث كما في الوصية بالمشاع. والثاني صحة الإجازة وعدم قبول قوله لأن العبد معلوم، والجهالة في غيره وصححه النووي في تصحيحه

(ولو) كانت الوصية للوارث (بعين قدر حظه) من التركة كما لو كان له ثلاثة بنين وثلاث دور، قيمة كل واحدة مائة وأوصى لكل بواحدة فإنما تصح بشرط الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها (وإن صحح عنه بيعها) أي لا بد من الإجازة في هذه الصورة وإن صح بيع العين من الوارث بغير إجازة (و) الحالة أن مورثه (ما غبن) في بيعها إذ لا تبرع فيه.

(وهي) أي الوصية للوارث (بقدر الحظ) له من التركة مشاعا كما لو كان له ثلاثة بنين وأوصى لكل منهم بثلث ماله (لغو) لأنه يستحقه بلا وصية وهذا بخلاف ما لو وقف ما يخرج من ثلثه على ورثته بقدر