الصرف في علفها ولم ينوه بأن قصد تمليكها أو أطلق فالوصية باطلة لأن مطلق اللفظ للدابة وهي لا تملك وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى قبوله وقد يعتق بخلافها وظاهر أنه إذا قصد مالكها صحت مطلقا

(و) مثل (مسجد) وإن لم يقيد بالصرف في عمارته ومصالحه لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قيمة في أهمها باجتهاده وسواء قصد تمليكه أم لا لأن له ملكا وعليه وقفا (و) مثل (قاتل) ولو تعديا بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح أو لإنسان فقتله لعموم الأدلة ولأنها تمليك بصيغة كالهبة بخلاف الإرث وأما خبر «ليس للقاتل وصية» فضعيف ولو صح حمل على وصيته لمن يقتله فإنها باطلة لأنها معصية ويؤخذ من هذا صحة وصية الحربي لمن يقتله وهو ظاهر ومن الوصية للقائل الوصية لعبده لأن الوصية له وصية لمالكه وتسمية الوصية فيما ذكر وصية لقاتل باعتبار ما يئول إليه من كونه يصير قاتلا أو لأن الوصية لما كانت لا تتم إلا بالقبول بعد الموت كانت إذ ذاك وصية لقاتل حقيقة أو مجازا باعتبار ما كان

(و) مثل (ناكث للدين) أي مرتد (أو محارب) أي حربي فتصح الوصية لكل منهما كالذمي ويخالف الوقف فإنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام ولأن معنى التمليك هنا أظهر ومحل صحتها للمرتد إذا لم يمت على ردته وتقدم في البيع أنه لا تصح الوصية لكافر بما لا يصح بيعه له، والكلام في المرتد، والحربي المعينين بقرينة ما تقرر فلا تصح الوصية لأهل الردة، والحرب كما صرح به ابن سراقة وغيره

(أو وارث) فتصح الوصية له (لكن بشرط أن يجيزوا) أي بقية الورثة له وإن أوصى له بدون الثلث لخبر البيهقي وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» قال الذهبي: إنه صالح الإسناد لكن قال البيهقي: إن عطاء غير قوي ولم يدرك ابن عباس أما إذا ردوا فلا تصح الوصية.

وقوله (بعد أن يموت) أي الموصي تنازعه وارث ويجيزوا فلو أوصى لوارث عند الوصية ثم حجب لم يفتقر إلى الإجازة أو بالعكس افتقر إليها ولو أجازوا قبل الموت فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله للموصى له (كالزائد) أي كما تصح الوصية لغير الوارث بالزائد (عن ثلث) أي ثلث التركة بشرط إجازة الورثة له بعد الموت فإن ردوا بطلت فيه لأنه حقهم وينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث لما في الصحيحين «أن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول