حظوظهم فإنه يصح ولا يتوقف على إجازة في الأصح (مهمل) مؤكد للغو وإنما تصح الوصية (بكل مقصود) للانتفاع به شرعا من عين ومنفعة مال أو غيره وإن لم يوجد حال الوصية كما سيأتي فما لا يقصد لذلك كدم وكلب عقور وخنزير لا تصح الوصية به (لنقل يقبل) أي مقصود يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بما لا يقبله كأم ولد وحق شفعة وخيار وكحد قذف وقصاص كما ذكرهما بقوله (لا حد) أي لا بحد (قذف و) لا (قصاص) وإن قبلا الانتقال بالإرث لأنهما لا يقبلان النقل ولأنهما شرعا للتشفي وليس الموصى له فيه كالوارث نعم تصح الوصية بالقصاص لمن هو عليه، والعفو عنه في الفرض كما جزم به البلقيني وحكاه عن تعليق الشيخ أبي حامد ومثله حد القذف، والوصية بالمكاتب كالوصية بمال الغير وسيأتي

(واحتمل) في الوصية (إبهامه) أي المقصود القابل للنقل كأحد العبدين ويعينه الوارث لأن الإبهام محتمل في الوصية لأن الله تعالى أعطى العبد ثلث ماله في آخر عمره وقد لا يعرف حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى الوصية بالمبهم ومثل للمقصود بأمثلة فقال: (كالحمل قبل أن حصل) فتصح الوصية به لأن الوصية إنما جوزت رفقا بالناس فاحتمل فيها وجوه من الغرر ثم إن أوصى بما تحمله هذا العام أو كل عام فذاك وإن أطلق فقال: أوصيت بما تحمله فهل يعم كل عام أو يختص بالعام الأول قال ابن الرفعة: الظاهر العموم وإذا صحت الوصية بالحمل المعدوم فبما لموجود أولى لكن بشرط أن ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عندها أو ينفصل حمل الأمة مضمونا بجناية بخلاف ما لو أوصى لحمل فانفصل ميتا بجناية فإنها تبطل لأنه ليس أهلا للملك وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة فألقته ميتا بجناية فإنها تبطل وما يغرمه الضارب للوارث لأن ما وجب في جنينها بدل ما نقص منها وما وجب في جنين الأمة بدله قاله الماوردي

(و) كالوصية (بمنافع) مؤقتة ومؤبدة لما مر آنفا وإطلاق الوصية بها يقتضي تأبيدها ولو أوصى بعبد غيره أو به إن ملكه صحت على الأفقه في الروضة كالمعدوم بل أولى وقيل لا إذ الشيء الواحد لا يكون محلا لتصرف اثنين وبه قطع الغزالي فيهما والرافعي في باب الكتابة في الأولى وهو الموافق للنص كما ذكره في المهمات وذكر نحوه