لا يختص بالموجود بل العبرة بحالة الموت ولا يختص الحكم بالبيع بل ضابطه ما يزيل الملك ولا بالوصية بالثلث

(والجاريه) إذا (زوجها) أي وضد تزويجه الجارية الموصى بها فليس رجوعا ومثله تزويجه العبد المفهوم بالأولى وقول الحاوي، والتزويج يشمله بالمنطوق قال الأذرعي ويظهر أنه لو قال أعطوا زيدا هذه الأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان رجوعا ولا يحصل الرجوع أيضا بختان الرقيق وتعليمه وإعارته واستخدامه، والإذن له في التجارة (وشركوا با) لوصيه (الثانيه) في الأولى بأن أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فليس ذلك رجوعا في جميع الأولى لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع فنزلت الوصيتان منزلة قوله أوصيت لهما بهذا لكن في هذه لو رد أحدهما فليس للآخر إلا النصف لأنه الذي أوجبه له الموصي صريحا بخلاف مسألتنا لو رد فيها أحدهما كان للآخر الكل ولو أوصى بالعين لثالث كانت بينهم أثلاثا أو لرابع كانت بينهم أرباعا وهكذا ولو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر وقبلا فثلثاها للأول وثلثها للثاني بأن يقال معنا مال ونصف مال فنجمعهما تكون الجملة ثلاثة تقسم بالنسبة فيكون لكل منهما ما قلناه