عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الولي هذا ما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه (على الطفل) ، والسفيه الذي بلغ كذلك (ومن تجننا) فلا يصح الإيصاء على غيرهم مطلقا ولا عليهم من غير المذكورين ولو أما أو أخا لأنه لا يلي أمرهم فكيف ينيب فيه؟ وقوله ومن تجننا من زيادته (لا) الإيصاء بأمر الطفل أو نحوه من أبيه (في حياة جده) وهو بصفة الولاية فإنه لا يصح لأنه ولي شرعا فليس للأب نقل الولاية عنه أما الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء الديون ونحوها فيصح في حياة الجد ويكون الوصي أولى منه فإن لم ينصب أحدا فأبوه أولى بأمر الأطفال ووفاء الديون ونحوها، والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا قاله في الروضة وأصلها

، والإيصاء صحيح وإن (علق أو أقت) كقوله إذا مت فقد أوصيت إليك وكأوصيت إليك في أمر أطفالي إلى أن يبلغ ابني الأكبر أو يقدم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو للوصي لأن الوصايا تحتمل الجهالات، والأخطار فكذا التعليق، والتأقيت ولأن الإيصاء كالإمارة وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدا على سرية وقال إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري نعم لو علق بإيصاء الوصي كقوله أوصيت إليك فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه لم يصح لجهالة الموصى إليه (أو إشارة) أي صح الإيصاء بلفظ أو إشارة (تفهم ) المراد (لو لسانه أمسك) عن التكلم بأن عجز عنه لأنه بالعجز صار كالأخرس فإن لم يعجز عنه لم يصح الإيصاء بها وفهم من ذلك اعتبار الصيغة لكن لا يعتد بالقبول، والرد إلا بعد موت الموصي كما مر في الوصية وقوله تفهم من زيادته

وإنما يصح الإيصاء (بالتصرف إن كان ماليا) كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال المتعلقة بأموالهم فلا يصح الإيصاء بتزويجهم