عدة الشبهة سابقة لكونها بوضع الحمل؛ لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وعلى هذا جرى جماعة من شراح الحاوي وغيرهم كما سيأتي لكن سوى الشيخان بينهما فقالا وهل له الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رجعيا، أو تجديد النكاح إن كان بائنا؟ وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد نعم لأنه لم تنقض عدته وأصحهما عند البغوي والماوردي لا؛ لأنها في عدة غيره قال البلقيني والأصح الأول؛ لأنها، وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا لكن لم يتعرض الشيخ أبو حامد والماوردي للخلاف في صورة التجديد وإنما تعرض له البغوي والخوارزمي فكان ينبغي أن يقال فهل له الرجعة قبل الوضع وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد إلى آخره.

وإن كان بائنا فهل له التجديد جزم الماوردي بالمنع، وفي التهذيب فيه الوجهان وصحح المنع. اه. وقال الأذرعي الوجه القطع بالمنع والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. اه. وأنث الناظم ضمير (قبلها) العودة إلى العدة المعبر عنها بالاعتداد وبها عبر الحاوي فقال ويراجع في عدة الطلاق وقبلها (و) يراجع (قبل أن تضع) حملها المشتبه السابق ذكره؛ لأنها إما في عدته، أو قبلها ولا تصح بعد الوضع لاحتمال انقطاع عدته بالحمل إلا أن يلحقه القائف بغيره فيتبين صحتها وهذه علمت مما قبلها

(وانقطعت) أي: العدة (بخلطة الزوج) أي: مخالطته المعتادة بين الزوجين، ولو بالخلوة، وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون نهار (لمن تعتد لا بالوضع) بل بالأقراء أو الأشهر (فيمن لم تبن) منه أي: في الرجعية لقيام الشبهة فيها بخلاف البائن وخرج بمخالطته دخوله الدار التي هي فيها ولم يختل معها وبالزوج المزيد على الحاوي مخالطة الأجنبي أي: إلا أن تكون بشبهة مع جماع كما يفهمه كلامه الآتي وبقوله لا بالوضع المزيد أيضا اعتدادها بالوضع لأنه لا يقبل التأخير وإذا انقطعت العدة بالمخالطة، فلا